اصل ۴۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل ۲۴ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل بیست و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه]]: اتباع خارجه می‌توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تابعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | [[اصل ۲۴ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل بیست و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه]]: اتباع خارجه می‌توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تابعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> پس از پیروزی انقلاب این اصل با این انگیزه در مجلس خبرگان اول به تصویب رسید تا از ایجاد حالت فقدان تابعیت ( آپاترید) جلوگیری شود. مولفان حقوق بین الملل برای مشکل [[بی تابعیتی]] دو راه حل پیشنهاد کرده اند: نخست آنکه هر فرد به محض تولد باید تابعیت دولت معینی را کسب کند و دوم آنکه تا زمانی که فرد تابعیت کشور دیگری را بدست نیاورده نباید تابعیت قبلی خود را از دست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770844|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در حقوق ایران تحصیل تابعیت اکتسابی از سه طریق امکان پذیر است: 1- درخواست تابعیت و موافقت دولت ایران 2- تحصیل تابعیت از سوی پدر یا همسر 3- تحصیل تابعیت زن بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مسئله اعطای تابعیت یک [[امر سیاسی]] است و هر دولتی جهت اعطای تابعیت خود به بیگانگان قواعدی وضع می کند. زیرا ممکن است شخص متقاضی تابعیت وابسته به شبکه های جاسوسی و اطلاعاتی کشور متبوع خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1271608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۰
اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل بیست و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه: اتباع خارجه می‌توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تابعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.[۱] پس از پیروزی انقلاب این اصل با این انگیزه در مجلس خبرگان اول به تصویب رسید تا از ایجاد حالت فقدان تابعیت ( آپاترید) جلوگیری شود. مولفان حقوق بین الملل برای مشکل بی تابعیتی دو راه حل پیشنهاد کرده اند: نخست آنکه هر فرد به محض تولد باید تابعیت دولت معینی را کسب کند و دوم آنکه تا زمانی که فرد تابعیت کشور دیگری را بدست نیاورده نباید تابعیت قبلی خود را از دست بدهد.[۲]
نکات توضیحی
در حقوق ایران تحصیل تابعیت اکتسابی از سه طریق امکان پذیر است: 1- درخواست تابعیت و موافقت دولت ایران 2- تحصیل تابعیت از سوی پدر یا همسر 3- تحصیل تابعیت زن بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی [۳] لازم به ذکر است مسئله اعطای تابعیت یک امر سیاسی است و هر دولتی جهت اعطای تابعیت خود به بیگانگان قواعدی وضع می کند. زیرا ممکن است شخص متقاضی تابعیت وابسته به شبکه های جاسوسی و اطلاعاتی کشور متبوع خود باشد.[۴]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384668
- ↑ فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770844
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384624
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1271608