اصل ۱۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | * [[تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران]] | ||
* [[قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۲
اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصول و مواد مرتبط
بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی
ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
توضیح واژگان
جرم نظامی: عمل مجرمانه ای که اعضای نیروهای مسلح اعم از افسران و درجه داران و افراد و کارمندان، به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوطه و در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنهاست مرتکب گردند مانند افشای اسرار نظامی، فرار از خدمت، تمرد و …[۱]
جرایم عمومی نظامیان: در مواردی که نظامیان و انتظامیان مرتکب اعمال و رفتار مجرمانه ای می‌شوند که هیچ گونه ارتباطی با وظایف و مسئولیت نظامی آنها ندارد و ماهیت این رفتارهای مجرمانه در زمره جرایم خاص نظامی و انتظامی نیست، این جرم، جرم عمومی محسوب شده و همچون جرم سایر افراد جامعه در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جرم نظامی، جرمی انضباطی است که جلوگیری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اثر آن نه تنها متوجه جامعه و سازمان مربوطه می‌شود بلکه نوعاً این جرایم بر سرنوشت و حیات کشور نیز تأثیر گذارند.[۳] اما نکته لازم به ذکر این است که برای رفع هر گونه تبعیض ناروا، جرایم عمومی اعضای نظامی و انتظامی و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند در محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۱۰۱۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.»[۵]
مقالات مرتبط
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458812
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458824
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862564
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4745140
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920040