اصل ۶۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از [[بازنگری قانون اساسی]] در سال ۶۸، این اصل بدین ترتیب بود: عده نمایندگان مجلس شورای ملی، دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از [[اقلیت های دینی|اقلیت‌ها]] پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه نفر اضافی یک نفر نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به [[انتخابات]] را قانون معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | مطابق [[اصل 4 نظامنامه اساسی مشروطه]] در باب تعداد نمایندگان مجلس: «عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه عليحده از برای طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزايد تواند يافت الی دويست نفر». همچنین، پیش از [[بازنگری قانون اساسی]] در سال ۶۸، این اصل بدین ترتیب بود: عده نمایندگان مجلس شورای ملی، دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از [[اقلیت های دینی|اقلیت‌ها]] پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه نفر اضافی یک نفر نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به [[انتخابات]] را قانون معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۱
اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
مطابق اصل 4 نظامنامه اساسی مشروطه در باب تعداد نمایندگان مجلس: «عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب‌نامه عليحده از برای طهران و ايالات فعلاً يكصد و شصت و دو نفر معين شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزايد تواند يافت الی دويست نفر». همچنین، پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، این اصل بدین ترتیب بود: عده نمایندگان مجلس شورای ملی، دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه نفر اضافی یک نفر نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محدودیت تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی متناسب با جمعیت آنان در کشور است؛ زیرا در سرشماری‌های به عمل آمده برای تقریباً هر دویست هزار نفر یک نماینده انتخاب می‌شود که نسبت به جمعیت محدود آنان به‌طور عادلانه در مجلس نماینده دارند.[۲]
رویه‌های حکومتی
آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می‌شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند؛ بنابراین دستور دهید اسامی این‌گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.
انتقادات
مطابق این اصل، معیار دین برای نمایندگی در نظر گرفته شده که خلاف حقوق شهروندی است. بر این اساس از مجموع نمایندگان صرفاً ۵ نفر می‌توانند از اقلیتهای دینی انتخاب شوند که این امر بدان معناست که چنانچه به دلیل افزایش جمعیت تعداد نمایندگان مسلمان افزایش یابد، اما تعداد نمایندگان اقلیت همان ۵ نفر خواهد بود و این خود شائبه تبعیض مضاعف را در خصوص اقلیت ها تقویت می‌کند.[۳]
مقالات مرتبط
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیتهای دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- بررسی حوزه‌بندی انتخابات قوه مقننه ایران از منظر معیارهای حوزه‌بندی انتخابات آزاد و منصفانه
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725284
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180324
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188172