اصل ۸۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت...» ایجاد کرد) |
(←پیشینه) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف [[دولت]] باید با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] باشد. | |||
نظر | |||
* [[اصل ۷۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۸۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل ۲۵ نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «[[استقراض]] دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
رفتار حاکمان پیشین ایران به خصوص پادشاهان قاجار و افراط در استقراض از دول خارجی و فراهم آوردن موجبات وابستگی مملکت به بیگانگان موجب بدبینی مبارزان عصر مشروطه به رفتار دولتمردان گردید و نهایتاً به منظور نظارت بر عملکرد دولت، این امر در [[قانون اساسی مشروطه]] پیش‌بینی گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در قرض و استقراض و کمک بلاعوض، این بنیه مالی کشور است که توسط دولت دست به دست می‌شود و در دادن وام و کمک بلاعوض، تعدی و تفریط محتمل است، همچنین در گرفتن وام یا کمک بلا عوض علاوه بر عوارض اقتصادی، خطر وابستگی و [[سلطه]] بیگانگان وجود دارد، بنابراین منافع کشور و حتی منافع نسل‌های آینده اقتضا می‌کند که این گونه اعمال تحت نظارت دقیق مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844924|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی ماهیتا امری اجرایی است و در صلاحیت دولت است و مجلس صرفاً آن را تصویب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976332|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد ولی با توجه به [[اصل ۵۲ قانون اساسی|اصل ۵۲]] اگر منتهی به تغییر در ارقام [[بودجه]] شود تابع مراتب مقرر در [[قانون]] می‌باشد.» | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
اصل ۸۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
اصل ۲۵ نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته: «استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد».
فلسفه و مبانی نظری اصل
رفتار حاکمان پیشین ایران به خصوص پادشاهان قاجار و افراط در استقراض از دول خارجی و فراهم آوردن موجبات وابستگی مملکت به بیگانگان موجب بدبینی مبارزان عصر مشروطه به رفتار دولتمردان گردید و نهایتاً به منظور نظارت بر عملکرد دولت، این امر در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی گردید.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در قرض و استقراض و کمک بلاعوض، این بنیه مالی کشور است که توسط دولت دست به دست می‌شود و در دادن وام و کمک بلاعوض، تعدی و تفریط محتمل است، همچنین در گرفتن وام یا کمک بلا عوض علاوه بر عوارض اقتصادی، خطر وابستگی و سلطه بیگانگان وجود دارد، بنابراین منافع کشور و حتی منافع نسل‌های آینده اقتضا می‌کند که این گونه اعمال تحت نظارت دقیق مجلس باشد.[۲]
نکات توضیحی
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی ماهیتا امری اجرایی است و در صلاحیت دولت است و مجلس صرفاً آن را تصویب می‌کند.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424824
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844924
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976332