اصل ۱۲۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[سفیر|سفیران]] به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] تعیین می‌شوند. رئیس‌جمهور [[استوارنامه]] سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد. | |||
«طبق اصل | |||
* [[اصل ۱۲۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۲۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«استوارنامه» عبارت است از حکم روسای کشورها برای معرفی مأموران سیاسی خود نزد [[دولت|دولتهای]] میزبان که به آن «اعتبارنامه سیاسی» نیز می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
با توجه به شرایط حکومت دوره قاجار، اختیار مذکور در آن زمان مطابق با [[اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه]] به پادشاه اعطا گردیده بود: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ...». همچنین، این اصل پیش از [[بازنگری قانون اساسی]] به این شرح بود: رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734644|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
سفیران هر کشوری نقش رئیس کشور را در خارج ایفا می‌کنند و وظایف وی را بر عهده دارند، که یکی از این وظایف حفظ حقوق [[تابعیت|اتباع]] در خارج از کشور است، بنابراین باید در انتخاب آنها دقت کامل به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213948|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> تصویب سفیران اعزامی از طرف رئیس‌جمهور بدان معناست که آنان ماموریتهای محوله خود در خارج از کشور را تحت نظر و ریاست رئیس‌جمهور و با در نظر گرفتن مصالح عالیه دولت متبوع نزد ریاست کشور میزبان انجام می‌دهند و پذیرش سفیران کشورهای دیگر توسط این مقام بدان منظور است که وی به عنوان عالیترین مقام برقراری روابط خارجی و مسئول حفظ مصالح ملی اقدام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234468|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۵۷۰ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۱ [[شورای نگهبان]]: «طبق اصل ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌نماید و تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916284|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۲۹
اصل ۱۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
اصول و مواد مرتبط
قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
توضیح واژگان
«استوارنامه» عبارت است از حکم روسای کشورها برای معرفی مأموران سیاسی خود نزد دولتهای میزبان که به آن «اعتبارنامه سیاسی» نیز می‌گویند.[۱]
پیشینه
با توجه به شرایط حکومت دوره قاجار، اختیار مذکور در آن زمان مطابق با اصل 48 متمم قانون اساسی مشروطه به پادشاه اعطا گردیده بود: «انتخاب مامورین رئیسه دوائر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ...». همچنین، این اصل پیش از بازنگری قانون اساسی به این شرح بود: رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سفیران هر کشوری نقش رئیس کشور را در خارج ایفا می‌کنند و وظایف وی را بر عهده دارند، که یکی از این وظایف حفظ حقوق اتباع در خارج از کشور است، بنابراین باید در انتخاب آنها دقت کامل به عمل آید.[۳] تصویب سفیران اعزامی از طرف رئیس‌جمهور بدان معناست که آنان ماموریتهای محوله خود در خارج از کشور را تحت نظر و ریاست رئیس‌جمهور و با در نظر گرفتن مصالح عالیه دولت متبوع نزد ریاست کشور میزبان انجام می‌دهند و پذیرش سفیران کشورهای دیگر توسط این مقام بدان منظور است که وی به عنوان عالیترین مقام برقراری روابط خارجی و مسئول حفظ مصالح ملی اقدام می‌کند.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۵۷۰ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۲۱ شورای نگهبان: «طبق اصل ۱۲۸ قانون اساسی رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌نماید و تصویب صلاحیت سفیر با رئیس جمهور نیست.»[۵]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443616
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734644
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213948
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234468
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916284