اصل ۱۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قرمز using HotCat) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. | '''اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترفیع درجه [[نظامی|نظامیان]] و سلب آن به موجب [[قانون]] است. | ||
* [[اصل ۱۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | ||
ماده ۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران | [[ماده ۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران]] | ||
[[ماده ۷۵ قانون مقررات استخدامی سپاه]] | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[اصل 104 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «... تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.» و به موجب [[اصل 107 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 107 آن قانون]]: «حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.». | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تعلق درجات به پرسنل نظامی در بدو [[استخدام]]، نوعاً بر اساس مدرک تحصیلی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737304|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۲
اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماده ۷۵ قانون مقررات استخدامی سپاه
پیشینه
مطابق اصل 104 متمم قانون اساسی مشروطه: «... تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.» و به موجب اصل 107 آن قانون: «حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعلق درجات به پرسنل نظامی در بدو استخدام، نوعاً بر اساس مدرک تحصیلی می‌باشد.[۱]
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737304