اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
بر اساس [[بازنگری قانون اساسی]] سال ۱۳۶۸ [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد، واگذار شد که این مقام از سوی رهبری منصوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989872|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[اصل 80 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند». در [[ماده ۱۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه]] نیز که 4 سال پس از متمم به تصویب رسید، در تکمیل این اصل آمده است: «رؤساء و اعضاء محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت معین می‌کند». لذا شخص خاصی به عنوان رئیس تمام بخش عدلیه در قوانین دوره مشروطه مشخص نشده بود. | ||
همچنین، بر اساس [[بازنگری قانون اساسی]] سال ۱۳۶۸ [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد، واگذار شد که این مقام از سوی رهبری منصوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989872|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۳
اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
اصول و مواد مرتبط
قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱
پیشینه
مطابق اصل 80 متمم قانون اساسی مشروطه: «رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند». در ماده ۱۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه نیز که 4 سال پس از متمم به تصویب رسید، در تکمیل این اصل آمده است: «رؤساء و اعضاء محاکم و صاحبان مناصب و مستنطقین عدلیه را دولت معین می‌کند». لذا شخص خاصی به عنوان رئیس تمام بخش عدلیه در قوانین دوره مشروطه مشخص نشده بود.
همچنین، بر اساس بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت‌های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد، واگذار شد که این مقام از سوی رهبری منصوب می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از «عالی ترین مقام قوه قضائیه» عالی ترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچ‌کدام از وظایف رئیس قوه قضائیه، ماهیت قضائی ندارد و عالی ترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است.[۲] لازم است ذکر شود که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه برای دوره‌های بعدی با تأیید رهبری بلامانع است.[۳]
مقالات مرتبط
- واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
- استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران
- تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
- تأملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوة قضاییه؛ با نگاه ویژه به مادة 477 قانون آیین دادرسی کیفری
- حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989872
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859976
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744604