اصل ۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←پیشینه) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از [[قوه مقننه]] برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس، روش معمول پارلمان‌های دنیاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837104|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور [[قانونگذاری]] و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق [[قانون|قوانین]] هر کشور متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از [[قوه مقننه]] برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس، روش معمول پارلمان‌های دنیاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837104|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور [[قانونگذاری]] و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق [[قانون|قوانین]] هر کشور متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۹
اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
اصل 14 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از قوه مقننه برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس، روش معمول پارلمان‌های دنیاست.[۲] به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق قوانین هر کشور متفاوت است.[۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422692
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837104
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115176