اصل ۱۱۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:رفرنس using HotCat)
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل 118 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‌كند.
'''اصل ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' مسئولیت نظارت بر [[انتخابات]] [[رئیس‌ جمهور|ریاست جمهوری]] طبق [[اصل ۹۹ قانون اساسی|اصل نود و نهم]] بر عهده [[شورای نگهبان]] است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که‏ [[قانون]] تعیین می‌کند.


== رویه های حکومتی ==
* [[اصل ۱۱۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
1- وزرا  از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رای اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی  می مانند.
* [[اصل ۱۱۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


2-وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند، تشکیل  و تصمیم گیری هیات وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
== اصول و مواد مرتبط ==
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/04/04


3- معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می دهند، لیکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رئیس جهمور می باشد.
== نکات توضیحی ==
[[نظارت]] شورای نگهبان بر انتخابات به دلیل اهمیت بالا در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این نظارت قابل تغییر و تبدیل و انتقال نیست. بر این اساس شورای نگهبان می تواند در جریان هر مرحله از انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجریان انتخابات تذکر دهد. و چنانچه در جریان انتخابات متوجه انحرافات نشد یا تذکرات داده شده موثر واقع نگردید می تواند انتخابات را متوقف و یا [[ابطال]] نماید. این اعمال نظر که الزاما باید بر اساس تحقیق و رسیدگی باشد قطعی و [[غیر قابل تجدید نظر]] است.  اعمال نظارت شورای نگهبان یک وظیفه با ترکیب سیاسی، قضائی و اجرائی است که به لحاظ وضع خاص شورای نگهبان به این نهاد واگذار شده تا اعتماد  عموم جامعه بر انتخابات تضمین گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>


4- کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
== مقالات مرتبط ==


5- در بند 5 با تایید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734624|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:شورای نگهبان]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
[[رده:انتخابات ریاست جمهوری]]

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۸

اصل ۱۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که‏ قانون تعیین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/04/04

نکات توضیحی

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به دلیل اهمیت بالا در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این نظارت قابل تغییر و تبدیل و انتقال نیست. بر این اساس شورای نگهبان می تواند در جریان هر مرحله از انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجریان انتخابات تذکر دهد. و چنانچه در جریان انتخابات متوجه انحرافات نشد یا تذکرات داده شده موثر واقع نگردید می تواند انتخابات را متوقف و یا ابطال نماید. این اعمال نظر که الزاما باید بر اساس تحقیق و رسیدگی باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اعمال نظارت شورای نگهبان یک وظیفه با ترکیب سیاسی، قضائی و اجرائی است که به لحاظ وضع خاص شورای نگهبان به این نهاد واگذار شده تا اعتماد عموم جامعه بر انتخابات تضمین گردد. [۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499628