اصل ۱۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، [[معاون اول رئیس جمهور|معاون اول رئیس‌جمهور]] با موافقت [[مقام رهبری|رهبری]] اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و [[شورای موقت ریاست جمهوری|شورا]]<nowiki/>یی متشکل از | '''اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، [[معاون اول رئیس جمهور|معاون اول رئیس‌جمهور]] با موافقت [[مقام رهبری|رهبری]] اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و [[شورای موقت ریاست جمهوری|شورا]]<nowiki/>یی متشکل از [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس مجلس]] و [[رئیس قوه قضاییه]] و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. | ||
* [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل ۱۳۱، نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت [[قوه مقننه]] و قضائیه را در [[قوه مجریه]] از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس‌جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | اصل ۱۳۱، نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت [[قوه مقننه]] و [[قوه قضاییه|قضائیه]] را در [[قوه مجریه]] از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس‌جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۵: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
فلسفه تشکیل شورای انتخابات ریاست جمهوری این است که این نهاد، عدم تعلل در انتخابات را تضمین نموده و اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حداکثر ظرف پنجاه روز باشد[۱] و این امر امکان سوء استفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل ۱۳۱، نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت قوه مقننه و قضائیه را در قوه مجریه از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس‌جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده‌است.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: «با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است».[۴]
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734804
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213980
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213980
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708