اصل ۱۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و | '''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرایط [[قاضی]] طبق موازین فقهی بوسیله [[قانون]] معین می‌شود. | ||
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و [[مال]] و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و [[تصدی]] منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با [[اذن]] از سوی ایشان جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618120|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> علامه حلی در تبصره اشاره می کند که قاضی باید باید مکلف باشد و مومن و عادل و عالم و مرد و حلال زاده، و حافظه خویش را از دست نداده، و کافی نیست به فتوای علماء آگاه باشد همچنین به قول آنها حکم کمد یا اینکه خود صاحب نظر باشدو صحت حکم خود را بشناشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860452|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) [[واجب کفایی]] است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات]] | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[آیه ۲۶ سوره ص]] و [[آیه ۵۸ سوره نساء]] از مستندات فقهی این اصل هستند. | |||
صفاتی که امام علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۹
اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست.[۱] علامه حلی در تبصره اشاره می کند که قاضی باید باید مکلف باشد و مومن و عادل و عالم و مرد و حلال زاده، و حافظه خویش را از دست نداده، و کافی نیست به فتوای علماء آگاه باشد همچنین به قول آنها حکم کمد یا اینکه خود صاحب نظر باشدو صحت حکم خود را بشناشد.[۲] شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.[۳]
رویه های قضایی
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۲۶ سوره ص و آیه ۵۸ سوره نساء از مستندات فقهی این اصل هستند.
صفاتی که امام علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618120
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3860452
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175428
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175452