اصل ۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دیوان محاسبات کشور|دیوان محاسبات]] به کلیه حسابهای [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها، [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]]، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از [[بودجه]] کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که [[قانون]] مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر [[وجه|وجهی]] در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و [[سند|اسناد]] و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش [[تفریغ بودجه]] هر سال را به انضمام نظرات خود به [[مجلس شورای اسلامی]] تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. | ||
* [[اصل ۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۵۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۵۴ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون دیوان محاسبات کشور]] | |||
[[قانون محاسبات عمومی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
«تفریغ»: در لغت به معنای تسویه و سرراست کردن آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4412660|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل 102 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.». | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213160|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق [[قوه مقننه]] است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846276|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه [[حسابهای جاری]] و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1525784|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925864|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
اصل | |||
نظر | نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929352|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
«اصل | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]] | |||
* [[نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
* [[سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | |||
[[رده:دیوان محاسبات]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۸
اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تفریغ»: در لغت به معنای تسویه و سرراست کردن آمده است.[۱]
پیشینه
اصل 102 متمم قانون اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.».
فلسفه و مبانی نظری
فلسفه تفریق بودجه این بود که در حساب های مالی دولت پیچیدگی ها ادامه پیدا نکند و در یک مقطع زمانی بطور قطع به حساب های یک دوره مالی رسیدگی شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیوان محاسبات زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی است و نهادی است که به کلیه حسابهای دستگاه‌های دولتی رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.[۳] نظارت بر اجرای بودجه همانند نظارت بر تدوین بودجه حق قوه مقننه است، زیرا اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد، تصویب بودجه بی معنا خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی
دیوان محاسبات باید در اجرای وظایف قانونی خود طوری عمل کند که همیشه حسابهای جاری و سال قبل را در دست رسیدگی داشته باشد. [۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۱۱۶ /۲۱ /۷۵ مورخ ۱۴ /۹ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.[۶]
نظر تفسیری شماره ۳۹۵۲ /۳۰ /۸۲ مورخ ۲۵ /۵ /۱۳۸۲ شورای نگهبان: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»[۷]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا
- نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- سازوکار نظارت مالی بر احزاب در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4412660
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4481280
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213160
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846276
- ↑ فصلنامه پژوهشی مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) شماره 13 دی و بهمن 1373. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1525784
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925864
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929352