اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] | * بند ج [[اصل ۲ قانون اساسی]] | ||
* بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۹ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۱ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۱۵۲ قانون اساسی]] | |||
* [[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶]] | |||
[[ | == پیشینه == | ||
با توجه به واگذاری امتیازات فراوان توسط پادشاهان قاجار به قدرت‌های استعماری زمان، نگارندگان نظامنامه اساسی مشروطه کوشیدند تا با محدودسازی قراردادهای مابین دولت و کشورهای خارجی و الزام حکومت به کسب رضایت مجلس برای امضای آن قراردادها، گامی در جهت رفع [[سلطه]] بیگانگان بر منابع داخلی ایران بردارند. در این راستا، مطابق [[اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «بدون تصويب مجلس شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت‌های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد». به بیان [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 24 آن قانون]]: « بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد ...» و مطابق [[اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 26]]: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.». | |||
[[اصل | |||
[[اصل | |||
[[ | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر یک از طرفین قرارداد با در نظر گرفتن [[منافع ملی]] و استقلال کشور باید مبادرت به انعقاد قرار داد نمایند. دولت و مجلس موظفند در جریان تهیه متن، امضا و تصویب قراردادها با توجه به برخورداری از حقانیت مردمی در واقع مجری مصالح جمعی ملت و استقلال کشور باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744136|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | هر یک از طرفین قرارداد با در نظر گرفتن [[منافع ملی]] و استقلال کشور باید مبادرت به انعقاد قرار داد نمایند. دولت و مجلس موظفند در جریان تهیه متن، امضا و تصویب قراردادها با توجه به برخورداری از حقانیت مردمی در واقع مجری مصالح جمعی ملت و استقلال کشور باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744136|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
در تفسیر موسع '''اصل ۱۵۳ قانون اساسی''' می‌توان گفت که به [[قیاس اولویت]] فراهم کردن شرایط غیر قراردادی و خصوصاً شرایط جنگی که سلطه بیگانه را بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگ و نیروی نظامی کشور را فراهم کند هم ممنوع و [[مسئولیت]] آوراست.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟|نشانی=https://www.ettelaat.com/news/60968/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA|وبگاه=www.ettelaat.com|تاریخ=1403-05-31|بازبینی=|کد زبان=fa|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]؛ [[محمد درویش زاده]]}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۸: | ||
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی [[قاعده نفی سبیل]] است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، [[آیه ۱۴۱ سوره نساء]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی [[قاعده نفی سبیل]] است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، [[آیه ۱۴۱ سوره نساء]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
{{آیه|وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا}} خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. (آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء) | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۷: | ||
* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی|تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی]] | * [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی|تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی]] | ||
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]] | * [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۶
اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصول و مواد مرتبط
- بند ج اصل ۲ قانون اساسی
- بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی
- اصل ۹ قانون اساسی
- اصل ۱۱ قانون اساسی
- اصل ۱۵۲ قانون اساسی
- قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶
پیشینه
با توجه به واگذاری امتیازات فراوان توسط پادشاهان قاجار به قدرت‌های استعماری زمان، نگارندگان نظامنامه اساسی مشروطه کوشیدند تا با محدودسازی قراردادهای مابین دولت و کشورهای خارجی و الزام حکومت به کسب رضایت مجلس برای امضای آن قراردادها، گامی در جهت رفع سلطه بیگانگان بر منابع داخلی ایران بردارند. در این راستا، مطابق اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه: «بدون تصويب مجلس شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت‌های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد». به بیان اصل 24 آن قانون: « بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد ...» و مطابق اصل 26: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.».
فلسفه و مبانی نظری اصل
قراردادهای بین‌المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می‌دهد. این نوع قراردادها چنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد گردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می‌شود.[۱] بنابراین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می‌دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین‌المللی به عمل آورد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر یک از طرفین قرارداد با در نظر گرفتن منافع ملی و استقلال کشور باید مبادرت به انعقاد قرار داد نمایند. دولت و مجلس موظفند در جریان تهیه متن، امضا و تصویب قراردادها با توجه به برخورداری از حقانیت مردمی در واقع مجری مصالح جمعی ملت و استقلال کشور باشند.[۲]
در تفسیر موسع اصل ۱۵۳ قانون اساسی می‌توان گفت که به قیاس اولویت فراهم کردن شرایط غیر قراردادی و خصوصاً شرایط جنگی که سلطه بیگانه را بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگ و نیروی نظامی کشور را فراهم کند هم ممنوع و مسئولیت آوراست.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، آیه ۱۴۱ سوره نساء می‌باشد.[۴]
وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا
خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. (آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء)
انتقادات
گستردگی مفاهیم این اصل چنان است که می توان هر قراردادی که با بیگانگان منعقد می شود به اعتباز ایجاد سلطه با مانع مواجه کرد.[۵]
مقالات مرتبط
- ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر
- تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی
- مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182040
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744136
- ↑ سید مصطفی محقق داماد؛ محمد درویش زاده (۱۴۰۳-۰۵-۳۱). «مسئولیت جنگ یا صلح بر عهده کیست؟». www.ettelaat.com.
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446436
- ↑ حبیب اله فاضلی. استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125608