اصل ۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۴۶ قانون اساسی]]
[[اصل ۴۶ قانون اساسی]]
[[ماده ۳۱ قانون مدنی]]


[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[اصل ۱۵ متمم قانون اساسی|اصل پانزدهم متمم قانون اساسی]]: هیچ ملکی را از [[تصرف]] صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و [[تادیه]] قیمت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
[[اصل ۱۵ متمم قانون اساسی|اصل 15 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «هیچ ملکی را از [[تصرف]] صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و [[تادیه]] قیمت عادله است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق [[اصل 17 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 17 این قانون]]: « سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.».


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
خط ۲۲: خط ۲۴:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک [[شاکی]]: قانونگذار با عنایت به اعتبار [[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]] و [[حرمت]] مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
 
* رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک [[شاکی]]: قانونگذار با عنایت به اعتبار [[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]] و [[حرمت]] مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]]
* [[نظریه شماره 1198/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۳: خط ۳۹:
* [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]]
* [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]]
* [[صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]]
* [[صلاحیت رئیـس قوه‌ قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]]
* [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)]]
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]]
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه‌ اشخاص‌ در قوانین‌ و مقررات‌ شهرداری‌ها]]
== کتب مرتبط ==
* [[سرقت در حقوق کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۵

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مالکیت‏ شخصی که از راه مشروع باشد محترم است‏. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۶ قانون اساسی

ماده ۳۱ قانون مدنی

ماده ۱۴۰ قانون مدنی

پیشینه

اصل 15 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است».[۱] همچنین مطابق اصل 17 این قانون: « سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.».

مطالعات تطبیقی

در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف "حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده‌اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد، از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود: اول، مالک حق همه نوع تصرف در مال خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک یا حکم قانون.[۳] به بیان دیگر مالک می‌تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می‌کند.[۴]

نکات توضیحی

مالکیت از حقوق فطری و طبیعی بشر است نه «حق قانونی» بنابر این سلب مالکیت افراد بدون پرداخت غرامت و تحدید خودسرانه مالکیت خلاف حقوق طبیعی و فطری است. موارد تحدید مالکیت پذیرفته شده در نظام حقوقی جنبه سلبی دارند و بسیاری از این تحدیدها در واقع تحدید حدود مالکیت عمومی و خصوصی است و نیز این محدودیت ها عمدتا در خصوص اموال غیرمنقول و فعالیت های اقتصادی است بنابر این اموال منقول کماکان تابع اصل اطلاق مالکیت هستند. [۵]

رویه‌های قضایی

  • رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی: قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…[۶]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407332
  2. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114892
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282256
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941680
  5. محمدطاهر کنعانی. تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1780932
  6. مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124180