اصل ۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ اصل چهل و هفتم قانون اساسی را به اصل 47 قانون اساسی منتقل کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]] که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را [[قانون]] معین می‌کند. | |||
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۶ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۳۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۴۰ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | |||
[[اصل ۱۵ متمم قانون اساسی|اصل 15 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته: «هیچ ملکی را از [[تصرف]] صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و [[تادیه]] قیمت عادله است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق [[اصل 17 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 17 این قانون]]: « سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.». | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف "حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114892|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد، از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود: اول، مالک حق همه نوع تصرف در [[مال]] خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با [[اذن]] مالک یا حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر مالک می‌تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941680|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مالکیت از [[حقوق فطری]] و طبیعی بشر است نه «حق قانونی» بنابر این سلب مالکیت افراد بدون پرداخت غرامت و تحدید خودسرانه مالکیت خلاف [[حقوق طبیعی]] و فطری است. موارد تحدید مالکیت پذیرفته شده در نظام حقوقی جنبه سلبی دارند و بسیاری از این تحدیدها در واقع تحدید حدود مالکیت عمومی و خصوصی است و نیز این محدودیت ها عمدتا در خصوص [[اموال غیرمنقول]] و فعالیت های اقتصادی است بنابر این اموال منقول کماکان تابع اصل اطلاق مالکیت هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1780932|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک [[شاکی]]: قانونگذار با عنایت به اعتبار [[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]] و [[حرمت]] مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]] | |||
* [[نظریه شماره 1198/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و دارایی‌های فرهنگی|نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و دارایی‌های فرهنگی]] | |||
* [[مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک]] | |||
* [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]] | |||
* [[تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان]] | |||
* [[نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور]] | |||
* [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]] | |||
* [[صلاحیت رئیـس قوه قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)]] | |||
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | |||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[سرقت در حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۵
اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل 15 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است».[۱] همچنین مطابق اصل 17 این قانون: « سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.».
مطالعات تطبیقی
در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف "حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده‌اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد، از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود: اول، مالک حق همه نوع تصرف در مال خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک یا حکم قانون.[۳] به بیان دیگر مالک می‌تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می‌کند.[۴]
نکات توضیحی
مالکیت از حقوق فطری و طبیعی بشر است نه «حق قانونی» بنابر این سلب مالکیت افراد بدون پرداخت غرامت و تحدید خودسرانه مالکیت خلاف حقوق طبیعی و فطری است. موارد تحدید مالکیت پذیرفته شده در نظام حقوقی جنبه سلبی دارند و بسیاری از این تحدیدها در واقع تحدید حدود مالکیت عمومی و خصوصی است و نیز این محدودیت ها عمدتا در خصوص اموال غیرمنقول و فعالیت های اقتصادی است بنابر این اموال منقول کماکان تابع اصل اطلاق مالکیت هستند. [۵]
رویه‌های قضایی
- رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی: قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…[۶]
- نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری
- نظریه شماره 1198/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و دارایی‌های فرهنگی
- مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک
- نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران
- تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان
- نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور
- مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
- صلاحیت رئیـس قوه قـضاییه در ارسـال مستقـیم لوایـح قضایی به مجلس شورای اسلامی
- مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407332
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114892
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282256
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941680
- ↑ محمدطاهر کنعانی. تملک اموال عمومی و مباحات (مباحث حقوق اقتصادی مالکیت). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1780932
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124180