اصل ۴۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت | '''اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[تابعیت|اتباع]] خارجه می‌توانند در حدود [[قانون|قوانین]] به تابعیت ایران در آیند و [[سلب تابعیت]] این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که [[دولت]] دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. | ||
* [[اصل ۴۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
اصل | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۴۱ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۱ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۹۷۶ قانون مدنی | [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۹۷۷ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۹۷۸ قانون مدنی]] | |||
[[ماده | [[ماده ۹۷۹ قانون مدنی]] | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل ۲۴ متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطه]] بیان داشته که : «اتباع خارجه می‌توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تابعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق [[اصل 6 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 6 آن قانون]]، «جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.». پس از پیروزی انقلاب این اصل با این انگیزه در مجلس خبرگان اول به تصویب رسید تا از ایجاد حالت فقدان تابعیت ( آپاترید) جلوگیری شود. مولفان حقوق بین الملل برای مشکل [[بی تابعیتی]] دو راه حل پیشنهاد کرده اند: نخست آنکه هر فرد به محض تولد باید تابعیت دولت معینی را کسب کند و دوم آنکه تا زمانی که فرد تابعیت کشور دیگری را بدست نیاورده نباید تابعیت قبلی خود را از دست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1770844|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
[[ | == نکات توضیحی == | ||
بیگانه بودن شخص نسبت به ایران به آن معناست که شخص بر اساس قوانین ایران، شرایط انتساب هیچ یک از انواع تابعیت ها را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1271896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران [[تحصیل تابعیت]] اکتسابی از سه طریق امکان پذیر است: 1- درخواست تابعیت و موافقت دولت ایران 2- تحصیل تابعیت از سوی پدر یا همسر 3- تحصیل تابعیت زن بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مسئله اعطای تابعیت یک [[امر سیاسی]] است و هر دولتی جهت اعطای تابعیت خود به بیگانگان قواعدی وضع می کند. زیرا ممکن است شخص متقاضی تابعیت وابسته به شبکه های جاسوسی و اطلاعاتی کشور متبوع خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1271608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref> | |||
[[ | == مقالات مرتبط == | ||
[[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۸: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:حقوق ملت]] | |||
[[رده:تابعیت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۲
اصل ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطه بیان داشته که : «اتباع خارجه می‌توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تابعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.».[۱] همچنین مطابق اصل 6 آن قانون، «جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.». پس از پیروزی انقلاب این اصل با این انگیزه در مجلس خبرگان اول به تصویب رسید تا از ایجاد حالت فقدان تابعیت ( آپاترید) جلوگیری شود. مولفان حقوق بین الملل برای مشکل بی تابعیتی دو راه حل پیشنهاد کرده اند: نخست آنکه هر فرد به محض تولد باید تابعیت دولت معینی را کسب کند و دوم آنکه تا زمانی که فرد تابعیت کشور دیگری را بدست نیاورده نباید تابعیت قبلی خود را از دست بدهد.[۲]
نکات توضیحی
بیگانه بودن شخص نسبت به ایران به آن معناست که شخص بر اساس قوانین ایران، شرایط انتساب هیچ یک از انواع تابعیت ها را نداشته باشد.[۳] در حقوق ایران تحصیل تابعیت اکتسابی از سه طریق امکان پذیر است: 1- درخواست تابعیت و موافقت دولت ایران 2- تحصیل تابعیت از سوی پدر یا همسر 3- تحصیل تابعیت زن بیگانه بر اثر ازدواج با مرد ایرانی [۴] لازم به ذکر است مسئله اعطای تابعیت یک امر سیاسی است و هر دولتی جهت اعطای تابعیت خود به بیگانگان قواعدی وضع می کند. زیرا ممکن است شخص متقاضی تابعیت وابسته به شبکه های جاسوسی و اطلاعاتی کشور متبوع خود باشد.[۵]
مقالات مرتبط
سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384668
- ↑ فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770844
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1271896
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384624
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1271608