اصل ۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۴ قانون اساسی | '''اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[لایحه|لوایح]] قانونی پس از تصویب [[هیئت وزیران]] به [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] تقدیم می‌شود و [[طرح|طرحهای]] قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. | ||
* [[اصل ۷۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == پیشینه == | ||
علت اینکه پیشنهاد باید توسط | با توجه به قدرت بالای وزرا در نظام حکومتی قاجار و ایجاد قوانین توسط ایشان در کنار شاه تا پیش از پیروزی جنبش مشروطه، نگارندگان قانون اساسی مشروطه توجه و تاکید بسیاری بر محدود نمودن قدرت قانونگذاری این وزرا داشتند. مطابق [[اصل 16 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «كليه قوانينی كه برای تشييد مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.». همچنین مطابق [[اصل 21 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 21 این قانون]] «هرگاه در قوانين اساسی وزارتخانه ها قانونی جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.». [[اصل 33 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 33 نظامنامه]] نیز بیان داشته: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقيح يافته، توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته، به موقع اجرا گذاشته می‌شود». | ||
همچنین در باب بخش دوم اصل مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، [[اصل 39 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «هر وقت مطلبی از طرف يكی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند. در اين صورت آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم می‌شود. رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.». | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در مجلس نمایندگان آمریکا، ابتکار دسته جمعی جایز نیست و هر یک از نمایندگان باید طرحی را انفرادا با امضای خود تسلیم آن مجلس نماید. | |||
در انگلستان ابتکار فردی تا آنجا حمایت شده‌است که طرح تصویب شده در یکی از مجالس فقط در صورتی قابل طرح در مجلس دیگر است که نماینده ای مسئولیت آن را به عهده بگیرد و آن را در مجلس متبوع به نام خود ثبت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5253744|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
علت اینکه پیشنهاد باید توسط پانزده نفر از نمایندگان مجلس باشد، این است که پیشنهاد جدی بوده و در مجلس حامیانی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4423924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> در مورد لایحه قانونی، [[قوه مجریه]] پیشنهاد دهنده بهتری برای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود است، به این دلیل که در عمل نقایص و مشکلات اجرای قانون را در می‌یابد، همچنین در خصوص لوایح، مطالعات کارشناسی بیشتری انجام می‌شود و لوایح از سطح علمی و فنی بالاتری برخوردارند، از این رو امروز تعداد لوایح قانونی رو به افزایش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155968|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابتکار قانون به معنای پیشنهاد متنی برای وضع قانونگذاری یا اصلاح قانون است و | [[ابتکار قانون]] به معنای پیشنهاد متنی برای وضع [[قانونگذاری]] یا اصلاح قانون است و نخستین مرحله قانونگذاری به‌شمار می‌رود. بدیهی است که طراحان اولیه محتوای قانون نقش اصلی را در شکل‌دادن به آن دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5135500|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> بر این اساس قبل از قانونگذاری، ابتکار تدوین و تصویب لوایح با قوه مجریه است و می‌تواند سیاستهای خود را از طریق لایحه به [[قوه مقننه]] القا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839948|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون | [[نظر تفسیری]] شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ [[شورای نگهبان]]: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در [[قانون بودجه]]» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام [[بودجه]] به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به [[اصل ۵۲ قانون اساسی]] امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]] | |||
[[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | * [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه|نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | ||
* [[تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه]] | |||
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]] | |||
* [[مفهوم لایحه قضایی]] | |||
* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]] | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۴۲: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصول و مواد مرتبط
آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
با توجه به قدرت بالای وزرا در نظام حکومتی قاجار و ایجاد قوانین توسط ایشان در کنار شاه تا پیش از پیروزی جنبش مشروطه، نگارندگان قانون اساسی مشروطه توجه و تاکید بسیاری بر محدود نمودن قدرت قانونگذاری این وزرا داشتند. مطابق اصل 16 نظامنامه اساسی مشروطه: «كليه قوانينی كه برای تشييد مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتی و اساس وزارتخانه‌ها لازم است بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد.». همچنین مطابق اصل 21 این قانون «هرگاه در قوانين اساسی وزارتخانه ها قانونی جديد يا تغيير و نسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان يا از طرف وزرای مسئول اظهار شده باشد.». اصل 33 نظامنامه نیز بیان داشته: «قوانين جديده كه محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقيح يافته، توسط وزراء مسئول يا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصويب مجلس به صحه همايونی موشح گشته، به موقع اجرا گذاشته می‌شود».
همچنین در باب بخش دوم اصل مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 39 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «هر وقت مطلبی از طرف يكی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاكره خواهد شد كه اقلاً پانزده نفر از اعضاي مجلس آن مذاكره مطلب را تصويب نمايند. در اين صورت آن عنوان كتباً به رئيس مجلس تقديم می‌شود. رئيس مجلس حق دارد كه آن لايحه را بدواً در انجمن تحقيق مطرح مداقه قرار بدهد.».
مطالعات تطبیقی
در مجلس نمایندگان آمریکا، ابتکار دسته جمعی جایز نیست و هر یک از نمایندگان باید طرحی را انفرادا با امضای خود تسلیم آن مجلس نماید.
در انگلستان ابتکار فردی تا آنجا حمایت شده‌است که طرح تصویب شده در یکی از مجالس فقط در صورتی قابل طرح در مجلس دیگر است که نماینده ای مسئولیت آن را به عهده بگیرد و آن را در مجلس متبوع به نام خود ثبت نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
علت اینکه پیشنهاد باید توسط پانزده نفر از نمایندگان مجلس باشد، این است که پیشنهاد جدی بوده و در مجلس حامیانی داشته باشد.[۲] در مورد لایحه قانونی، قوه مجریه پیشنهاد دهنده بهتری برای وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود است، به این دلیل که در عمل نقایص و مشکلات اجرای قانون را در می‌یابد، همچنین در خصوص لوایح، مطالعات کارشناسی بیشتری انجام می‌شود و لوایح از سطح علمی و فنی بالاتری برخوردارند، از این رو امروز تعداد لوایح قانونی رو به افزایش است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ابتکار قانون به معنای پیشنهاد متنی برای وضع قانونگذاری یا اصلاح قانون است و نخستین مرحله قانونگذاری به‌شمار می‌رود. بدیهی است که طراحان اولیه محتوای قانون نقش اصلی را در شکل‌دادن به آن دارند.[۴] بر این اساس قبل از قانونگذاری، ابتکار تدوین و تصویب لوایح با قوه مجریه است و می‌تواند سیاستهای خود را از طریق لایحه به قوه مقننه القا کند.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه
- جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا
- مفهوم لایحه قضایی
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5253744
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4423924
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5155968
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5135500
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3839948