اصل ۱۲۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده ي...» ایجاد کرد) |
|||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب [[هیئت وزیران]] [[نماینده ویژه رئیس جمهور|نماینده]]، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. | |||
نظر | |||
* [[اصل ۱۲۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۲۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]] | |||
نظر | == پیشینه == | ||
«اصل | در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران که مسائل مختلفی را به همراه داشت، مفاهیم جالب توجهی برای تأسیس نماینده ویژه به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر می‌رسید و بدین منظور اصل ۱۲۷ در [[بازنگری قانون اساسی]] به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
نظر | |||
چون | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
امور جاری کشور به تفکیک، بر عهده دستگاه‌های اجرائی مربوطه است. در این خصوص [[وزارتخانه|وزارتخانه]]<nowiki/>ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] بر اساس ضوابط معین، هر کدام کار خود را انجام می‌دهند، اما گاهی مسائلی رخ می‌دهد که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و… مطرح می‌سازد که اصولاً منحصر به یک وزارتخانه نمی‌شود فلذا حل و فصل آن از نظر سازمانی باید به‌طور ویژه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850068|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گرچه دست رئیس‌جمهور برای تعیین [[معاونان رئیس جمهور|معاونان]] خود باز است و در این خصوص آزادی کامل دارد اما در خصوص تعیین نمایندگان ویژه باید شرایطی را رعایت نماید: اول اینکه انتخاب نماینده ویژه تنها در موارد خاص برای مثال هنگام بروز حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ باشد، دوم اینکه ضرورت چنین انتخابی مسلم باشد و سوم اینکه هیئت وزیران این ضرورت و انتخاب را تصویب نمایند و در نهایت چهارم اینکه حیطه اختیارات این نماینده کاملاً مشخص باشد تا باعث مداخله در امور دیگر سازمان‌ها نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620124|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ [[شورای نگهبان]]: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل [[تصویب نامه|تصویبنامه]]<nowiki/>ها و [[آیین نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[اساسنامه|اساسنامه]]<nowiki/>ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین [[تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت|تبصره الحاقی ماده (۲۹)]] که مقرر نموده‌است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی]] می‌باشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع [[رئیس مجلس شورای اسلامی]] برسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف [[قانون|قوانین]] بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.» | |||
نظر تفسیری شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۶ شورای نگهبان: چون مشاورین و نمایندگان رئیس‌جمهور مقام مسئول نیستند، طبق [[قانون اساسی]] حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن]] | |||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | |||
* [[بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی]] | |||
* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن]] | |||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | |||
* [[معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:قوه مجریه]] | |||
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۷
اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران که مسائل مختلفی را به همراه داشت، مفاهیم جالب توجهی برای تأسیس نماینده ویژه به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر می‌رسید و بدین منظور اصل ۱۲۷ در بازنگری قانون اساسی به تصویب رسید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
امور جاری کشور به تفکیک، بر عهده دستگاه‌های اجرائی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بر اساس ضوابط معین، هر کدام کار خود را انجام می‌دهند، اما گاهی مسائلی رخ می‌دهد که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و… مطرح می‌سازد که اصولاً منحصر به یک وزارتخانه نمی‌شود فلذا حل و فصل آن از نظر سازمانی باید به‌طور ویژه صورت گیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گرچه دست رئیس‌جمهور برای تعیین معاونان خود باز است و در این خصوص آزادی کامل دارد اما در خصوص تعیین نمایندگان ویژه باید شرایطی را رعایت نماید: اول اینکه انتخاب نماینده ویژه تنها در موارد خاص برای مثال هنگام بروز حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ باشد، دوم اینکه ضرورت چنین انتخابی مسلم باشد و سوم اینکه هیئت وزیران این ضرورت و انتخاب را تصویب نمایند و در نهایت چهارم اینکه حیطه اختیارات این نماینده کاملاً مشخص باشد تا باعث مداخله در امور دیگر سازمان‌ها نشود.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ شورای نگهبان: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده‌است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیئت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.»
نظر تفسیری شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۶ شورای نگهبان: چون مشاورین و نمایندگان رئیس‌جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مأمورین دولتی را ندارند.[۴]
مقالات مرتبط
- چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
- جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443568
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850068
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620124
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443568