اصل ۸۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای | '''اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[استخدام]] کارشناسان خارجی از طرف [[دولت]] ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]]. | ||
* [[اصل ۸۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۸۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
برای این ممنوعیت می‌توان دلایل سیاسی، امنیتی و شغلی را برشمرد، از نظر سیاسی، استخدام [[تابعیت|اتباع]] خارجی بستگی به روابط سیاسی دو کشور دارد، از نظر امنیتی تجربه نشان داده که دولتهای خارجی با اعزام [[جاسوسی|جاسوسان]] خود تحت پوشش کارشناس، زمینه نفوذ و اقتدار خود را بر کشور مورد نظر فراهم می‌کنند، از نظر شغلی نیز باید توجه داشت که در استفاده از کارشناس متخصص، اولویت با اهالی کشور است و در صورت وجود کارشناس متخصص داخلی، استفاده از متخصص خارجی حقا باید ممنوع باشد و در موارد ضرورت، مجلس باید با رعایت جوانب و در صورت مصلحت آن را مورد تصویب قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
گرچه با توجه به نص صریح اصل 81 می توان گفت که ممنوعیت مذکور تنها شامل بخش دولتی است ولی عملا این منع قانونی در بخش خصوصی هم دارای اثر بوده و خصوصا در مسائل مربوط به اجازه ورود و جواز [[اشتغال]] به کار خارجیان اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 33 ، فروردین و اردیبهشت 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2165572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است استخدام خارجی در موارد ضرورت مقوله ای اجرایی است و در صلاحیت انحصاری [[قوه مجریه]] است اما به دلیل اهمیت این موضوع، نظارت مجلس بر آن مقرر شده‌است، با این وجود مجلس نمی‌تواند بدون رضایت قوه مجریه و با استناد به نظارت، دولت را مکلف به استخدام کارشناس خارجی نماید، به عبارت دیگر صلاحیت مجلس شورای اسلامی تنها در رد و تصویب پیشنهاد دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976340|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ [[شورای نگهبان]]: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]] ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916028|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916028|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با [[قانون اساسی]] شناخته نشد.»<ref name=":0" /> | |||
نظر تفسیری شماره ۳۱۷۹ مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: همان‌طور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده‌است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است، بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.<ref name=":0" /> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن]] | |||
* [[تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران]] | |||
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]] | |||
* [[صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت]] | |||
* [[استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۵: | خط ۳۵: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۸
اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۱۷۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸
فلسفه و مبانی نظری اصل
برای این ممنوعیت می‌توان دلایل سیاسی، امنیتی و شغلی را برشمرد، از نظر سیاسی، استخدام اتباع خارجی بستگی به روابط سیاسی دو کشور دارد، از نظر امنیتی تجربه نشان داده که دولتهای خارجی با اعزام جاسوسان خود تحت پوشش کارشناس، زمینه نفوذ و اقتدار خود را بر کشور مورد نظر فراهم می‌کنند، از نظر شغلی نیز باید توجه داشت که در استفاده از کارشناس متخصص، اولویت با اهالی کشور است و در صورت وجود کارشناس متخصص داخلی، استفاده از متخصص خارجی حقا باید ممنوع باشد و در موارد ضرورت، مجلس باید با رعایت جوانب و در صورت مصلحت آن را مورد تصویب قرار دهد.[۱]
نکات توضیحی
گرچه با توجه به نص صریح اصل 81 می توان گفت که ممنوعیت مذکور تنها شامل بخش دولتی است ولی عملا این منع قانونی در بخش خصوصی هم دارای اثر بوده و خصوصا در مسائل مربوط به اجازه ورود و جواز اشتغال به کار خارجیان اعمال می شود.[۲] لازم به ذکر است استخدام خارجی در موارد ضرورت مقوله ای اجرایی است و در صلاحیت انحصاری قوه مجریه است اما به دلیل اهمیت این موضوع، نظارت مجلس بر آن مقرر شده‌است، با این وجود مجلس نمی‌تواند بدون رضایت قوه مجریه و با استناد به نظارت، دولت را مکلف به استخدام کارشناس خارجی نماید، به عبارت دیگر صلاحیت مجلس شورای اسلامی تنها در رد و تصویب پیشنهاد دولت است.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.[۴]
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»[۴]
نظر تفسیری شماره ۳۱۷۹ مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: همان‌طور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده‌است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است، بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.[۴]
مقالات مرتبط
- چگونگی اعمال حاکمیتی دولت ج.ا.ایران در امور هوانوردی و چالش های آن
- تحلیل حقوقی ـ اقتصادی موانع سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران
- مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
- صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های ایران نسبت به‌جرائم مأموران و مستخدمان دولت
- استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425592
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 33 ، فروردین و اردیبهشت 1388. رواق، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165572
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976340
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916028