اصل ۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[آزادی مسکن]] را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | [[آزادی مسکن]] را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین اصل 31 قانون اساسی == | ||
در حقوق ایران، [[تابعیت|اتباع]] ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719928|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن [[رشد]] نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از [[کارکنان دولت]] مجبورند دارای [[اقامتگاه|اقامت]] قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | در حقوق ایران، [[تابعیت|اتباع]] ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719928|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن [[رشد]] نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از [[کارکنان دولت]] مجبورند دارای [[اقامتگاه|اقامت]] قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی اصل 31 قانون اساسی == | ||
در راستای اجرایی کردن این اصل دولت باید از انبوه سازان مسکن حمایت کرده و بدینوسیله بازار عرضه را متناسب با نیاز طبقات مختلف جامعه تامین نماید. بر این اساس همیاری و همکاری نظام بانکی در تامین منابع و ارائه روش های مقرون به صرفه و تسهیل کننده به خصوص برای قشر جوان، تولید مسکن استیجاری، [[تملیک مشروط]] ، اجاره های 99 ساله زمین، [[واگذاری مقطعی]] و ... از جمله راهکارهای تحقق این اصل در جامعه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666308|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | در راستای اجرایی کردن این اصل دولت باید از انبوه سازان مسکن حمایت کرده و بدینوسیله بازار عرضه را متناسب با نیاز طبقات مختلف جامعه تامین نماید. بر این اساس همیاری و همکاری نظام بانکی در تامین منابع و ارائه روش های مقرون به صرفه و تسهیل کننده به خصوص برای قشر جوان، تولید مسکن استیجاری، [[تملیک مشروط]] ، اجاره های 99 ساله زمین، [[واگذاری مقطعی]] و ... از جمله راهکارهای تحقق این اصل در جامعه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666308|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 31 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حق مسکن به عنوان یک حق برای هر فرد و خانواده ایرانی شناخته شده است. | # حق مسکن به عنوان یک حق برای هر فرد و خانواده ایرانی شناخته شده است. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده:حقوق ملت]] | [[رده:حقوق ملت]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0155}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۱
اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
مواد مرتبط
بند نهم اصل ۳ قانون اساسی [۱] اصل ۲۹ قانون اساسی ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲]
توضیح واژگان
آزادی مسکن را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.[۳]
نکات تفسیری دکترین اصل 31 قانون اساسی
در حقوق ایران، اتباع ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،[۴] بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا قیم یا سرپرست قانونی آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.[۵]
نکات توضیحی اصل 31 قانون اساسی
در راستای اجرایی کردن این اصل دولت باید از انبوه سازان مسکن حمایت کرده و بدینوسیله بازار عرضه را متناسب با نیاز طبقات مختلف جامعه تامین نماید. بر این اساس همیاری و همکاری نظام بانکی در تامین منابع و ارائه روش های مقرون به صرفه و تسهیل کننده به خصوص برای قشر جوان، تولید مسکن استیجاری، تملیک مشروط ، اجاره های 99 ساله زمین، واگذاری مقطعی و ... از جمله راهکارهای تحقق این اصل در جامعه است. [۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 31 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق مسکن به عنوان یک حق برای هر فرد و خانواده ایرانی شناخته شده است.
- دولت مسئول اجرای این حق با توجه به اولویت‌بندی نیازمندان است.
- روستانشینان و کارگران به عنوان گروههای با اولویت بالاتر در نظر گرفته شده‌اند.
- تأکید بر تناسب مسکن با نیاز افراد وجود دارد.
- اصل بر فراهم‌سازی زمینه برای اجرای حق مسکن توسط دولت است.
رویه های قضایی
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی.[۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- وظایف و تکالیف دولت در قبال تامین مسکن مردم
- بررسی حقوق طرح مسکن مهر در تامین مسکن اقشار محروم و کم درآمد جامعه در اجرای اصل 31 قانون اساسی
مقالات مرتبط
- بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی
- گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری
- کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب
- مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
- حمایت دولت از بزه دیدگان در زمینه تأمین هزینه دادرسی
- حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی
- رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی
منابع
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719948
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269568
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719928
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269572
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666308
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644