اصل ۱۴۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۴۳ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
[[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۴۹ قانون اساسی]] | ||
[[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | [[قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 144 قانون اساسی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در [[قانون اساسی]] توجه خاصی به دگرگونی [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] از وضع سابق شده‌است، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن [[نیروهای مسلح]]، بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار [[مقام رهبری|رهبری]] هستند که بر اساس [[قانون|قوانین]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | در [[قانون اساسی]] توجه خاصی به دگرگونی [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] از وضع سابق شده‌است، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> خصیصه مردمی بودن [[نیروهای مسلح]]، بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار [[مقام رهبری|رهبری]] هستند که بر اساس [[قانون|قوانین]] انجام وظیفه می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858908|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در [[شورای نگهبان]] مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در [[استخدام]] پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری|نظریه تفسیری]] شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در [[شورای نگهبان]] مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در [[استخدام]] پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915388|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه [[اقلیت های دینی|اقلیتها]] از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه [[اقلیت های دینی|اقلیتها]] از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915732|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 144 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ارتش جمهوری اسلامی ایران باید دارای ویژگی‌های اسلامی باشد. | # ارتش جمهوری اسلامی ایران باید دارای ویژگی‌های اسلامی باشد. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# اعضای ارتش باید به اهداف انقلاب اسلامی ایمان داشته باشند. | # اعضای ارتش باید به اهداف انقلاب اسلامی ایمان داشته باشند. | ||
# فداکاری در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی از ویژگی‌های مورد نیاز افراد ارتش است. | # فداکاری در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی از ویژگی‌های مورد نیاز افراد ارتش است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | [[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵)]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵)]] | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۶۵ ، ۹۶/۴۲۸ ، ۹۶/۳۴۸ ، ۹۶ /۳۳۷ و ۹۵ /۱۳۶۴)]] | * [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۶۵ ، ۹۶/۴۲۸ ، ۹۶/۳۴۸ ، ۹۶ /۳۳۷ و ۹۵ /۱۳۶۴)]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0720}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۱۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
مواد مرتبط
اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصل ۱۴۳ قانون اساسی اصل ۱۴۵ قانون اساسی اصل ۱۴۷ قانون اساسی اصل ۱۴۸ قانون اساسی اصل ۱۴۹ قانون اساسی قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
نکات تفسیری دکترین اصل 144 قانون اساسی
در قانون اساسی توجه خاصی به دگرگونی نیروهای انتظامی از وضع سابق شده‌است، بر این اساس ایمان و مکتب، اساس و ضابطه است.[۱] خصیصه مردمی بودن نیروهای مسلح، بیان کننده موقعیت سیاسی آن می‌باشد، بدین معنا که ارتش و سایر نیروها به عنوان یک نیروی فائقه مطرح نیستند، بلکه عناصر سرباز و خدمت گزار رهبری هستند که بر اساس قوانین انجام وظیفه می‌کنند.[۲]
رویه های حکومتی
نظریه تفسیری شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۲۴: «موضوع در شورای نگهبان مطرح، رأی متّفقٌ علیه اعضاء حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد.»[۳]
نظر تفسیری شماره ۲۶۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۴: «در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل ۱۴۴ افراد مکتبی و مؤمن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضاء دارد اقدام نمایند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 144 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارتش جمهوری اسلامی ایران باید دارای ویژگی‌های اسلامی باشد.
- ارتش باید مبتنی بر اصول و آموزه‌های مکتبی باشد.
- ارتش باید مردمی باشد و ارتباط نزدیکی با جامعه داشته باشد.
- انتخاب افراد شایسته برای خدمت در ارتش ضروری است.
- اعضای ارتش باید به اهداف انقلاب اسلامی ایمان داشته باشند.
- فداکاری در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی از ویژگی‌های مورد نیاز افراد ارتش است.
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162284
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858908
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915388
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915732
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۶/۱۶۵ ، ۹۶/۴۲۸ ، ۹۶/۳۴۸ ، ۹۶ /۳۳۷ و ۹۵ /۱۳۶۴)