اصل ۴۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در | '''اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد. | ||
* [[اصل ۴۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
# هر منطقه باید متناسب با نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. | # هر منطقه باید متناسب با نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحقق حق بر توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتی از منظر فقه و اسناد بین المللی]] | |||
* [[سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان]] | |||
* [[چالشها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیایی دادرسی اداری]] | |||
* [[تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکمزدایی از تهران]] | * [[تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکمزدایی از تهران]] | ||
* [[سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران|سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران]] | * [[سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران|سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۶: | ||
* [[تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریههای عدالت]] | * [[تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریههای عدالت]] | ||
* [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | * [[نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | ||
* [[تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)]] | |||
* [[شوراهای اسلامی و مردمسالاری در ایران (واکاوی ماهیت شوراهای اسلامی ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۰۳
اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
مواد مرتبط
قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی (ماده واحده)
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران، پاره ای تبعیضات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصاً مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفتهاست، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تأکید کردهاست.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 48 قانون اساسی
در این اصل دولت مکلف شدهاست در بهرهبرداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها، عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمدها متعلق به عموم مردم ایران است، همچنین توزیع فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و دولتی نیز باید متناسب با شرایط و بهطور عادلانه ایجاد شود.[۲] به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاستهای خردمندانهٔ توسعه اقتصادی و اجتماعی است، در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلانشهرها و به تبع آن بحرانهای اقتصادی خواهیم بود.[۳] در بیان ضرورت برابری در بهرهبرداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است و دولت مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد.[۴]
نکات توضیحی اصل 48 قانون اساسی
دولت موظف است با کمک مصوبات مجلس در تخصیص بودجه و اعتبارات به مناطق مختلف کشور و توزیع درآمدها و ارائه خدمات عمومی عدل و انصاف را رعایت نموده و از تبعیض و نابرابری جلوگیری نماید. [۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 48 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بهرهبرداری از منابع طبیعی باید بدون تبعیض انجام شود.
- توزیع درآمدهای ملی باید به صورت عادلانه میان استانها صورت پذیرد.
- توزیع فعالیتهای اقتصادی باید میان استانها و مناطق مختلف کشور بدون تبعیض باشد.
- هر منطقه باید متناسب با نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.
مقالات مرتبط
- تحقق حق بر توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتی از منظر فقه و اسناد بین المللی
- سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان
- چالشها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیایی دادرسی اداری
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکمزدایی از تهران
- سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران
- مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بررسی الزامات حقوقی زیستمحیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
- تأملی بر رویکرد نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حقوق رقابت در پرتو نظریههای عدالت
- نگرش نظاممند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تأملی بر مفهوم برابری در اندیشة خبرگان قانون اساسی (1358)
- شوراهای اسلامی و مردمسالاری در ایران (واکاوی ماهیت شوراهای اسلامی ایران)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213036
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722696
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182120
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624768