اصل ۱۷۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: | ||
«مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.» | «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920040|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{اصول قانون اساسی}} | {{پانویس}}{{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۳
اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۷۹۰ مورخ ۲ /۷ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «مفهوم کلی جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می‌شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.»[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920040