اصل ۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل | '''اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه | حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جرئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871952|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی | در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137300|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>بر این اساس‌نامه‌ها و مکاتبات افراد، اساساً مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269612|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> این اصل نه تنها شامل مأموران دولتی می‌شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> اما نکته حائر اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی دو استثنا پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطرای اصل ۷۹ قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>امروزه در جوامع پیشرفته اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان‌های عمومی از سیستم‌های انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ زندگی خصوصی مردم است. از این رو افتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719452|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
عبارت | عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137388|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
آیه | آیه ۱۲ سوره حجرات را می‌توان از مستندات فقهی این اصل دانست. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{ | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۹
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
فلسفه و مبانی نظری
حریم زندگی شخصی مردم محترم است و جستجو و تحقیق در زندگی آنان امری زشت و ناپسند است. برای کشف و تعقیب در مورد یک جرم انتسابی به متهم، هیچگاه نمی‌توان بدون دلیل به تفتیش زندگی او پرداخت و از جرئیات پنهان او اطلاع حاصل کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در ادبیات حقوقی، حریم خصوصی را در چهار عنوان کلی می‌توان مورد بررسی قرار داد: مسکن و محل کار خصوصی، اطلاعات جسمانی، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی.[۲]بر این اساس‌نامه‌ها و مکاتبات افراد، اساساً مصون از تعرض است و کسی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند.[۳] این اصل نه تنها شامل مأموران دولتی می‌شود بلکه اشخاص دیگر را نیز در بر می‌گیرد و کسی حق ندارد نامه‌های دیگران را به مجرد وجود نفع برای خود و در نظر گرفتن مفاد آن به دادگاه ارائه دهد.[۴] اما نکته حائر اهمیت این است که اصل مصونیت اسرار، مکاتبات، مکالمات و مخابرات شخصی دو استثنا پیدا می‌کند: یکی در زمان اضطرای اصل ۷۹ قانون اساسی و دیگری کشف و تعقیب جرایم[۵]امروزه در جوامع پیشرفته اصل مصونیت اسرار شخصی با یک خطر جدی مواجه شده و آن استفاده گسترده سازمان‌های عمومی از سیستم‌های انفورماتیک و جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ زندگی خصوصی مردم است. از این رو افتضا دارد مقررات دقیقی از طرف دولت در رعایت اصل مصونیت اسرار شخصی وضع گردد.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عبارت «حریم خصوصی» در منابع اسلامی استفاده نشده‌است و در تمامی موارد حریم خصوصی در قالب عناوینی چون مالکیت، برائت، و منع سوء ظن مورد حمایت قرار گرفته‌است.[۷]
آیه ۱۲ سوره حجرات را می‌توان از مستندات فقهی این اصل دانست.
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871952
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137300
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269612
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314192
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719444
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719452
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137388