اصل ۵۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. | '''اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قوه مققنه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد . و مطابق قانون اساسی سهم قابل توجهی از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور اعمال می نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه ها ، مذاکرات ، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجاری اجرا قرار می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834388|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد خواه مربوط به عموم مردم باشد خواه مرتبط با شخض معین قانون نامیده می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است که گرچه قانونگذاری در ایران به طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی انجام شود. که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
قانون تعیین نام مجلس | قانون تعیین نام مجلس | ||
ماده 1 قانون مدنی | [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده 1 قانون مدنی]] | ||
[[اصل ۵۶ قانون اساسی|اصل 56 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۴
اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قوه مققنه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد . و مطابق قانون اساسی سهم قابل توجهی از حاکمیت را در نظام سیاسی کشور اعمال می نماید. در این قوه پس از برخورد اندیشه ها ، مذاکرات ، تبادل افکار و در نهایت کسب اکثریت آراء، برنامه زندگی مردم به صورت مجموعه مدونی در مجاری اجرا قرار می گیرد. [۱] به بیان دیگر وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانون گذاری برسد خواه مربوط به عموم مردم باشد خواه مرتبط با شخض معین قانون نامیده می شود. [۲] لازم به ذکر است که گرچه قانونگذاری در ایران به طور معمول با مجلس شورای اسلامی است اما در خصوص مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی انجام شود. که البته این امر نیز منوط به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان است. [۳]
مواد مرتبط
قانون تعیین نام مجلس
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834388
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973380
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840200