اصل ۷۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن | '''اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب 1358 حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیت های فردی را با تشریفات خاصی پیش بینی کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727652|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | |||
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت های بحرانی را حکومت نظامی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر حکوکت نظامی شیوه خاص استثنائی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد تا با اختیارات فوق العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
آزادی های شرعی و قانون حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمیت آن امری معقول و منطقی به نظر می رشد. اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحرات حالتی را به وجود می آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می گیرد و اجرای این اصل عملی و یا حتی عقلایی نیست. در این شرایط اداره امور قواعد خاص خود را می طلبد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843992|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> با این وجود پیش بینی موقتی بودن محدودیتها ی ضروری را می توان تاکیدی بر استثنایی بودن محدودست و اصالت آزادی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید. امری که در اصل 9 قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیز کاملا مشهود است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5178156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
از صورت مشروح مذاکرات بر می آید که اعلام حکومت نظامی از شوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلق غیر قانونی است. و محدودیت هایی که دولت به شکل قوق العاده بر قرار می کند نمی تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیر نظامی اعمال گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727892|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۹ قانون اساسی|اصل 9 قانون اساسی]] | |||
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۰
اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
فلسفه و مبانی نظری
پیشینه حکومت نظامی در ایران و قبل از پیروزی انقلاب موجب آن شد که در قانون اساسی مصوب 1358 حکومت نظامی ممنوع اعلام و برای زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن مقررات محدودیت های فردی را با تشریفات خاصی پیش بینی کنند. [۱]
توضیح واژگان
حکومت نظامی: اعمال مقررات ویژه همراه با سلب آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دولت در موقعیت های بحرانی را حکومت نظامی گویند. [۲] به بیان دیگر حکوکت نظامی شیوه خاص استثنائی است که در آن حکومت سیاسی به طریق نظامی تبدیل می شود و وظایف اداری و انتظامی و حتی در مواردی قضایی در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد تا با اختیارات فوق العاده تا رفع بحران به اداره امور کشور بپردازند. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آزادی های شرعی و قانون حق مستمر و پایدار افراد در هر جامعه است و تضمیت آن امری معقول و منطقی به نظر می رشد. اما گاهی عوامل ایذایی نظیر جنگ و بحرات حالتی را به وجود می آورد که کشور در شرایط استثنائی قرار می گیرد و اجرای این اصل عملی و یا حتی عقلایی نیست. در این شرایط اداره امور قواعد خاص خود را می طلبد. [۴] با این وجود پیش بینی موقتی بودن محدودیتها ی ضروری را می توان تاکیدی بر استثنایی بودن محدودست و اصالت آزادی دانست. [۵] این اصل در مقام بیان شرایط اضطراری است و مانع از آن است که قوه مجریه از حدود اختیارات خود خارج شده و هر شرایطی را اضطراری تلقی نماید. امری که در اصل 9 قانون اساسی و در ممنوعیت سلب آزادی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیز کاملا مشهود است. [۶]
مذاکرات تصویب
از صورت مشروح مذاکرات بر می آید که اعلام حکومت نظامی از شوی دولت ممنوع و اعلام آن در کشور مطلق غیر قانونی است. و محدودیت هایی که دولت به شکل قوق العاده بر قرار می کند نمی تواند به صورت حکومت نظامی باشد بلکه باید به طریق غیر نظامی اعمال گردد. [۷]
مواد مرتبط
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727652
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424692
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424808
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843992
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844168
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5178156
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727892