اصل ۱۰۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل | '''اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' شرایط و صفات رهبر:۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است. | افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است. | ||
فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و فقیه به معنای دانشمند است. | فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و فقیه به معنای دانشمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4431480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق اصل | مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در بازنگری سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189720|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری دلیلی بر انصراق آن نیست. بلکه | سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری دلیلی بر انصراق آن نیست. بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای ریاست جمهوری را برای رهبری با توجه به موقعیت خظیر ملی این مقام به طریق اولا لازم شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826996|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیات | آیات ۱۲۴ و ۲۴۷ سوره بقره از جمله مستندات فقهری اصل ۱۰۹ قانون اساسی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405440|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> همچنین آیات ۱۵ صوره نمل و ۵۵ شوره یوسف از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1407340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۱
اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرایط و صفات رهبر:۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. ۲ - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
توضیح واژگان
افتاء: اظهار نظر در مسائل شرعی به وسیله کسی که در آن صاحب نظر است.
فقه: در لغت به معنای دانش و فهم و فقیه به معنای دانشمند است.[۱]
پیشینه
مطابق اصل ۱۰۹ شرط مرجعیت برای رهبری وجود داشت اما در بازنگری سال ۶۸ این شرط حذف شده و صرف فقیه بودن جایگزین آن شد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سکوت قانون اساسی نسبت به شرط تابعیت رهبری دلیلی بر انصراق آن نیست. بلکه می‌توان شرط ایرانی الاصل بودن برای ریاست جمهوری را برای رهبری با توجه به موقعیت خظیر ملی این مقام به طریق اولا لازم شمرد.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیات ۱۲۴ و ۲۴۷ سوره بقره از جمله مستندات فقهری اصل ۱۰۹ قانون اساسی هستند.[۴] همچنین آیات ۱۵ صوره نمل و ۵۵ شوره یوسف از مستندات فقهی این اصل می‌باشد.[۵]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4431480
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5189720
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826996
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405440
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407340