اصل ۱۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصل 131 نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت قوه مقننه و قضائیه را در قوه مجریه از میان برداشته و خلاء حاصل از آن فقدان رئیس جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است  که فلسفه تشکیل شورای انتخابات ریاست جمهوری این است که این نهاد عدم تعلل در انتخابات را تضمین نموده و اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حد اکثر ظرف پنجاه روز  باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734804|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امر امکان سوء استفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری را کاهش می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
اصل 131 نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت قوه مقننه و قضائیه را در قوه مجریه از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> لازم به ذکر است  که فلسفه تشکیل شورای انتخابات ریاست جمهوری این است که این نهاد عدم تعلل در انتخابات را تضمین نموده و اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حد اکثر ظرف پنجاه روز  باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734804|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> و این امر امکان سوء استفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری را کاهش می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213980|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==

نسخهٔ ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۵

اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل 131 نظام ناکارآمد شورایی را کنار گذارده و اختلاط قوا و دخالت قوه مقننه و قضائیه را در قوه مجریه از میان برداشته و خلاء حاصل از فقدان رئیس جمهور را با جایگزینی رهبر حل نموده است. [۱] لازم به ذکر است که فلسفه تشکیل شورای انتخابات ریاست جمهوری این است که این نهاد عدم تعلل در انتخابات را تضمین نموده و اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات حد اکثر ظرف پنجاه روز باشد. [۲] و این امر امکان سوء استفاده معاون اول در دوران تصدی موقت ریاست جمهوری را کاهش می دهد. [۳]

رویه‌های حکومتی

نظر شماره ۳۵۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۶/۹: «با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰و۱۳۱ عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضاء شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رأی داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است».[۴]

منابع

  1. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213980
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734804
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213980
  4. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917708