اصل ۱۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
نظر تفسیری شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رویس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920348|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رویس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920348|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد. | ||
با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد. | |||
نظر شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۸۶/۱۰/۴ | نظر شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۸۶/۱۰/۴ | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۳: | ||
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929688|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان:«با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.» | ||
«با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.» | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۳
اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به جهت پرهیز از تعطیلی امور وزارتخانه تا حصول توافق بین مجلس و رئیس جمهور وی می تواند حداکثر برای سه ماه برای وزارتخانه سرپرست موقت انتخاب کند. [۱] به نظر می رسد که تعیین سرپرست نیازی به تایید و تصویب محلس نداشته باشد زیرا اگر قرار باشد مجلس سرپرست موقت را تایید کند این امر تلقی به رای اعتماد شده و سرپرست عملا عنوان وزیر خواهد گرفت. [۲] نکته شایان ذکر این است که رئیس جمهور تصدی وزارتخانه ای را بر عهده ندارد زیرا او موسس و رئیس هیآت وزیران است و تمام مسئولیت او به اداره هیئت وزیران و ایجاد وحدت و هماهنگی بین وزارتخانه ها معطوف خواهد بود.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۳۵۸۷ مورخ ۱۳۶۴/۳/۲۸: مستفاد از اصل ۱۲۴ قانون اساسی این است که رویس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست‌وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری، خواه رئیس‌جمهور جدید انتخاب شده یا همان رئیس‌جمهور قبلی مجدداً برگزیده شود می‌بایست نسبت به تعیین نخست‌وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.[۴]
نظر تفسیری شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۲ /۰۱ /۱۳۷۰ شورای نگهبان: با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته‌است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها، هیئت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می‌شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی‌گردد.
نظر شماره ۸۶/۳۰/۲۴۴۹۸ مورخ ۸۶/۱۰/۴ مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس‌جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.[۵]
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۶۴ /۳۰ /۹۰ مورخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ شورای نگهبان:«با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و ظهور ذیل اصل ۱۳۵ و سابقه تاریخی وضع آن، رئیس جمهور نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را برعهده بگیرد.»
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735044
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3851652
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3684872
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920348
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929688