اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. | '''اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قراردادهای بین المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می دهد. این نوع قراردادها جنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد کردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بنا براین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین المللی به عمل آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5209644|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین لملی در اسلام اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است. منشاأ قاعده مذکور در اسلام آیه 141 سوره نساء می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | |||
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا: خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود.( آیه 141 سوره مبارکه نساء) | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
بند ج [[اصل ۲ قانون اساسی|اصل 2 قانون اساسی]] | |||
بند 16 [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل 3 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱ قانون اساسی|اصل 11 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۵۲ قانون اساسی|اصل 152 قانون اساسی]] | |||
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1366 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۶
اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قراردادهای بین المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می دهد. این نوع قراردادها جنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد کردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می شود. [۱] بنا براین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین المللی به عمل آورد. [۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین لملی در اسلام اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است. منشاأ قاعده مذکور در اسلام آیه 141 سوره نساء می باشد. [۳]
مستندات فقهی
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا: خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود.( آیه 141 سوره مبارکه نساء)
اصول و مواد مرتبط
بند ج اصل 2 قانون اساسی
بند 16 اصل 3 قانون اساسی
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب 1366
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182040
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5209644
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446436