اصل ۱۵۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.
'''اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.


== رویه‌های حکومتی ==
== پیشینه ==
اصل یکصد و پنجاه و هفتم
بر اساس بازنگری قانون اساسی سال 1368 شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد واگذار شئ که این مقام از روی رهبری منصوب می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989872|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشکیل می‌گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر می‌باشد:
 
۱ ـ ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم‏
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۲ ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی‏
منظور از «عالیترین مقام قوه قضائیه » عالیترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچکدام از وظایف رئیس قوه قضائیه ماهیت قضائی ندارد. و عالیترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859976|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و لازم به ذکر است که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه یرای دوره های بعدی با تایید رهبری بلامانع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744604|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
۳ ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل‌ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری‏، طبق قانون‏
 
== مواد مرتبط ==
قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۸

اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

پیشینه

بر اساس بازنگری قانون اساسی سال 1368 شورای عالی قضائی منحل شده و مسئولیت های آن با هدف تمرکز در مدیریت قوه قضائیه به عهده شخصی که ریاست قوه قضائیه نام دارد واگذار شئ که این مقام از روی رهبری منصوب می شود. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از «عالیترین مقام قوه قضائیه » عالیترین مقام قضائی نیست؛ زیرا هیچکدام از وظایف رئیس قوه قضائیه ماهیت قضائی ندارد. و عالیترین مقام قضائی در حقیقت بر عهده ریاست دیوان عالی کشور است. [۲] و لازم به ذکر است که تجدید انتصاب رئیس قوه قضائیه یرای دوره های بعدی با تایید رهبری بلامانع است. [۳]

مواد مرتبط

قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371

منابع

  1. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989872
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859976
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744604