اصل ۱۶۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود. | '''اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی های فردی است. زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق و آزادی هایی که امروز از آن برخوردار است برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است. همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
انصاف و عدالت حکم می کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5183412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>در این راستا تاثیر قوانین در گذشته در امور کیفری زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی پذیرد. ودر حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
مبنای فقهی این اصل قبح عقاب بلا بیان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== مستندات فقهی === | |||
سوره اسرا آیه 7 | |||
شوره طلاق آیه 15 | |||
حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص) | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۳
اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.
فلسفه و مبانی نظری
مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی های فردی است. زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق و آزادی هایی که امروز از آن برخوردار است برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است. همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انصاف و عدالت حکم می کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد. [۲]در این راستا تاثیر قوانین در گذشته در امور کیفری زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی پذیرد. ودر حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده است. [۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مبنای فقهی این اصل قبح عقاب بلا بیان است. [۴]
مستندات فقهی
سوره اسرا آیه 7
شوره طلاق آیه 15
حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456392
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183412
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974856
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744932