اصل ۱۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانون اساسی | قانون اساسی سال 1358 در آغاز کار هیچگونه پیش بینی راه حلی برای تجدیدنظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود می نمود. بعد از تجربه ده ساله لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال 1368 در قالب اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247824|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه موسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی | عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه موسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش بینی شده است انجام می گیرد. از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است. و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3114672|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود. با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در صدر و ذیل اصل 177 تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم. زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تایید یا رد کنند. | در صدر و ذیل اصل 177 تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم. زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تایید یا رد کنند. بنابراین ما نمی توانیم از هم اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تصریح آن را ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اصول مرتبط == | == اصول مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۶
اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
- اعضای شورای نگهبان
- رؤسای قوای سه‌گانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
- سه نفر از هیئت وزیران
- سه نفر از قوه قضائیه
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شوری پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
پیشینه
قانون اساسی سال 1358 در آغاز کار هیچگونه پیش بینی راه حلی برای تجدیدنظر انجام نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود می نمود. بعد از تجربه ده ساله لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال 1368 در قالب اصل 177 به قانون اساسی اضافه شد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه موسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیش بینی شده است انجام می گیرد. از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است. و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد. [۲] اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود. با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود. [۳]
انتقادات
در صدر و ذیل اصل 177 تعارضی بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم. زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تایید یا رد کنند. بنابراین ما نمی توانیم از هم اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تصریح آن را ندارند. [۴]
اصول مرتبط
منابع
- ↑ ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247824
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114672
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973364
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5195728