اصل ۱۳۴ قانون اساسی

اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست و ریاست هیئت وزیران را بر عهده دارد مسئول کل امور دولت بوده و مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیئت وزیران شناخته می شود. و غالبا امر خطیر هماهنگی را از طریق دستگاه های ستادی خود اعمال می نماید. لازم به ذکر است در مواردی که بین دو دستگاه دولتی اختلافی در خصوص استنباط از قانون رخ دهد برای مثال هر یک از دستگاه های دولتی مداخله در امری را از جمله شرح وظایف خود بداند هیئت وزیران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به اینکه تفسیر قانون عادی با مجلس است باید از نظر مجلس در این خصوص استفاده کرد.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۵۴۶۲ از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می‌شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیئت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر. مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر.

«از دقت در اصول ۷۶-۸۴-۸۸-۱۳۴-۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد.»

«وجود یا ایجاد سازمان‌های وابسته به نخست‌وزیری که وسیله وابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران وهماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه وخط مشی دولت وبه طور کلی مربوط به وظایف نخست‌وزیر مندرج دراصل ۱۳۴ قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی‌باشد وانتزاع سازمان‌های مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد. بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف واختیارات سازمان‌های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»

«نظر به اینکه به موجب اصل ۱۳۴ قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و . . . از وظایف نخست‌وزیر است همان‌طور که در نامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ اظهارنظر شده‌است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاه‌های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»

اصول و مواد مرتبط

اصل 76 قانون اساسی

اصل 84 قانون اساسی

اصل 88 قانون اساسی

بند 10 اصل 110 قانون اساسی

اصل 137 قانون اساسی

قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی مصوب 1365

مقالات مرتبط

• نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی‌- سیاسی جامعه
• ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون