اصل ۴۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران]] | * [[تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران]] | ||
* [[سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۰
اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران پاره ای تبعیات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصا مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تاکید کرده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این اصل دولت مکلف شده است در بهره برداری از منابع طبیعی و در آمد های ملی در سطح استانها عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمد ها متعلق به عموم مردم ایران است.همچنین توزیع فعالیت های لقتصادی، بخش خصوصی، تعاونی و دولتی نیز باید متناسب با شرایط و به طور عادلانه ایجاد شود. [۲] به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست های خردمندانه ی توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان شهر ها و به تبع آن بحران های اقتصادی خواهیم بود. [۳] در بیان ضرورت برابری در بهره برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است. و د.لت مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد. [۴]
مواد مرتبط
قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی
مقالات مرتبط
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
- سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213036
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722696
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182120