اصل ۲۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن | * [[شناسایی حق بر توانمندسازی بزهدیده؛ مبانی و جلوهها]] | ||
* [[کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن]] | |||
* [[نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیتهای دینی شناختهشده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۹
اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
توضیح واژگان
حقوق انسانی: در اصل مذکور حقوق انسانی در عرض سایر حقوق اقتصادی، سیاسی و… قرار گرفته و انواع حقوق دیگر اجزای این کل هستند.[۱]
حقوق سیاسی: عبارت است از حق حضور در عرصههای سیاسی نظیر فعالیت در انتخابات عمومی اعم از انتخاب شدن و انتخاب کردن و اشتغال سمتهای سیاسی و اداری و فعالیتهای حزبی
حقوق اقتصادی: حق بهرهگیری از منابع مادی. ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی
حقوق اجتماعی:حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نمودهاست.[۲] از قبیل حق رفاه اجتماعی، دسترسی به منابع و خدمات عمومی و استفاده از امکانات اجتماعی
حقوق فرهنگی: حق بهرهگیری آزاد از فرآوردههای علمی و فرهنگی و حق تحصیل و آموزش و پرورش[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
برای تشکیل جامعهٔ مدنی و ایجاد ملت عوامل گوناگونی از قبیل نژاد، مذهب، زبان، تاریخ و… اثر دارند، این عوامل مقدمه ایجاد همبستگی هستند اما به تنهایی اصالت ندارند.[۴] به بیان دیگر و بر اساس این اصل همه باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و اجتماعی از آزادیها و قوانین و امکانات جامعه بهره ببرند و قانون باید به گونه ای تدوین گردد که شائبه برتری فردی بر فرد دیگر در میان نباشد.[۵]حق برابری در برابر قانون و برخورداری از حمایت آن که در این اصل و اصل ۱۰۷ بدان تصریح شدهاست بر مساوات رهبر با سایر افراد جامعه تأکید دارد.[۶] با این وجود در تمامی نظامهای حقوقی وجود تبعیض مثبت یعنی اعمال تبعیض در خصوص ارتقاء موقعیت گروه فرودست جامعه در قبال گروههای دیگر به رسمیت شناخته شده و تعارضی با اصل برابری مندرج در قوانین اساسی ندارد.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقی
آیات اصلی
بهرهمندی یکسان زن و مرد از حقوق بنیادین
وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً…، نحل ۷۲.[۸]
اصول مرتبط
اصل ۱۹ قانون اساسی
اصل ۱۰۷ قانون اساسی
انتقادات
در خصوص عدم تساوری ایرانیان زن و مرد با توجه به اصل ۲۰ قانون اساسی به نظر می رشد قانونگذار در این اصل خواسته تساوی حقوق زن و مرد را توضیح دهد و آن را مشروط به رعایت موازین اسلام عنوان نماید. اما نکته اینجاست که عبارت موازین اسلام در میان مسلمانان داری تعریف دقیق و مورد توافقی نیست.[۹]
مقالات مرتبط
- شناسایی حق بر توانمندسازی بزهدیده؛ مبانی و جلوهها
- کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیتهای دینی شناختهشده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4274016
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965396
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایستههای حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114736
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212200
- ↑ محمدرضا ویژه. مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین. نشریه حقوق اساسی شماره 2 تابستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5294416
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1497704
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183308