اصل ۱۶۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | * [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | ||
* [[بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری]] | * [[بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری]] | ||
* [[استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۳
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
توضیح واژگان
نقص قانون: قانون در مواردی ناقص است که نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد در بر گیرد.
اجمال قانون: حالتی در جمله است که ظهوری قابل استفاده و استناد از آن استفاده نشود.
تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می نامند. [۱]
فتوا: فتوا عبارت است از پاسخی که فقیه به پرسش شرعی مسلمانان در زمینه های مختلف با رعایت موازین اسلامی می دهد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکنه ای که از ایت اصل استنباط می شود این است که قاضی مامور اجرای قانون است نه مبتکر آن بدین معنا که قانونگذاری و قضا دو بخش مستقل از یکدیگرند و دخالت دادرس در بخش قانونگذاری تجاوز از صلاحیت است. [۳] بنابر این در موارد سکوت و اجمال و تعارض و... قوانین قاضی باید موافق روح، مفاد قوانین موضوعه، عرف، عادات و دکترین حقوقی قضایا را حل و فصل کند. [۴] و چنانچه از این اقدام خودداری ورزد با ضمانت اجرای مقرر در ماده 597 قانون مجازات اسلامی مواجه خواهد شد. [۵]
انتقادات
در ایین اصل به قضات دادگستری اجازه داده شده که در مواردی که حکم دعوی در قوانین نیست بر اساس فتوای معتبر رای صادر نماید حال آنکه حتی همه متدینین نیز نمی توانند از فتاوی مشهور مطلع باشند به علاوه چگونه می توان همه ملت ایران را که دارای مذاهب و مرام گوناگون هستند مکلف نمود تا زندگی خود را در موارد سکوت قانون بر اساس فتاوی معتبر سامان دهند. [۶]
اصول و مواد مرتبط
بند 14 از اصل 3 قانون اساسی
مقالات مرتبط
- ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون
- ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون
- بررسی رویکرد افتراقی قانونگذار در تجدیدنظر از آراء؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایندکیفری
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087204
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه ها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329616
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی(جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533200
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744900
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183448