اصل ۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:امر به معروف و نهی از منکر using HotCat) |
||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصول کلی]] | [[رده:اصول کلی]] | ||
[[رده:امر به معروف و نهی از منکر]] |
نسخهٔ ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۵۰
اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند. «والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
معروف: به نظر برخی فقها، منظور از «معروف» همه آن چیزهایی است که از نظر عقل پسندیدهاست یا اینکه شارع آن را مستحسن میداند، مانند واجبات و مستحبات و پاره ای از مباحات که دارای بعضی جهات مفید برای مصالح عمومی هستند.
منکر: منظور از «منکر» هم بهطور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع نمیپسندد، مانند محرمات و مکروهات و برخی مباهات که عرفا ناپسند هستند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در نظام جمهوری اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شدهاست. نظام جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مکتب جامع و کامل اسلام است، از چنین ویژگی چشمگیری برای کنترل قدرت برخوردار است.[۲]منظور از امر به معروف و نهی از منکر که در این اصل آمده ایجاد زمینه تحقق معروف و اعمال شیوههای صالح و منتفی کردن زمینههای بروز منکر و اعمال ناشایست و فساد و تباهی است.[۳]در سوره آل عمران دستور داده شده عده ای در میان امت باشند که همواره به نیکیها دعوت کنند. در این آیه هر چند جمعیت خاصی باید این امر را به عهده گیرند (واجب کفایی) اما از دیگر آیات قرآن چنین بر میآید که امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است. در برخی از تفاسیر چنین استنباط میشود که امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: در مرحله نخست خطاب به همگان است که با نهایت لطف و محبت صورت گیرد. مرحله دوم مخصوص اشخاص معینی است و از شئون حکومت اسلامی محسوب میشود.[۴]مراتب امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از انکار به قلب با اعراض و ابراز ناخشنودی در چهره، انکار به زبان و انکار به دست. رعایت این مراتب از مرتبه ملایم به سمت مرتبه شدید الزامی است. اگر دفع منکر متوقف بر اتلاف مال باشد نهی کننده ضامن نیست.[۵]به قول مشهور اگر بازداشتن منکر متوقف بر قتل یا مجروح کردن باشد مشروط به اذن امام یا ماذون از سوی اوست.[۶]
مطالعات فقهی
از دیدگاه اسلام، نظارت بهطور عام و نظارت بر اعمال حکومت بهطور خاص، خاستگاه قرآنی دارد.[۷]
مستندات فقهی
قرآن مجید امر به معروف و نهی از منکر را سبب رستگاری امت اعلام میکند و کسانی را که اقدام به چنین کاری میکنند، بهترین امت میداند که خدا را یاری میدهند و خدا نیز آنان را یاری میدهد. پیامبر نیز میفرماید: پرودگار بزرگ مؤمن ناتوانی را که دینی ندارد دوست نمیدارد. پرسیده شد این چگونه مؤمنی است، پاسخ دادند: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمیکنند.[۸]
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطۀ حق-ادعا و حق-آزادی
- واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقۀ حاکم»
- اعلام، طبقهبندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا
منابع
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1158060
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211188
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211224
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5185936
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625888
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625900
- ↑ عبدالحکیم سلیمی. ماهیت نظارت رهبری از منظر قانون اساسی. فصلنامه اندیشههای حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993864
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریهها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2965488