اصل ۳۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
همچنین در این رابطه می توان به اصل برائت، آیه 15 سوره اسرا و نص نبوی (ص) ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | همچنین در این رابطه می توان به اصل برائت، آیه 15 سوره اسرا و نص نبوی (ص) ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۶
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
قانون: مقصود از قانون در این اصل همان مقرراتی است که مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بنابر این منظور از قانون در این اصل تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها یکی از تضمینات اساسی امنیت قضائی به شمار می رود که در نظام بین المللی مورد استقبال قرار گرفته است. [۲] به عبارت دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد عدالت حکم می کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد. [۳] مطابق نص صریح این اصل حکم به مجارات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از ماموران رسمی دولتی کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد. [۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از آیه 15 سوره نساء، آیه 4 سوره طلاق، آیه 115 سوره توبه، آیه 59 سوره قصص
حدیث مشهور رفع این اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می گردد. [۵]
همچنین در این رابطه می توان به اصل برائت، آیه 15 سوره اسرا و نص نبوی (ص) ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم اشاره کرد. [۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4382684
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166356
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720236
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5183440
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4720248
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726816