اصل ۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== اصول مرتبط == | == اصول مرتبط == | ||
بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | [[اصل ۳ قانون اساسی|بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۰
اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
توضیح واژگان
آزادی مسکن را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق ایران اتباع ایرانی در اختیار مسکن آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن و یا اصلا عدم انتخاب آن است. [۲] بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می شود. البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد. مسکن زن شوهر دار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می‌شود. همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند. محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.[۳]
رویه‌های قضائی
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی.[۴]
اصول مرتبط
بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۵]
مواد مرتبط
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۶]
منابع
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269568
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719928
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269572
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719948