اصل ۳۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. | '''اصل ۳۱ قانون اساسی''': داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. [[دولت]] موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. | ||
== | * [[اصل ۳۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۳۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۳ قانون اساسی|بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اصل ۲۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
[[ | [[آزادی مسکن]] را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269568|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
[[ | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در حقوق ایران، [[تابعیت|اتباع]] ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4719928|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن [[رشد]] نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا [[قیم]] یا [[سرپرست قانونی]] آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از [[کارکنان دولت]] مجبورند دارای [[اقامتگاه|اقامت]] قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5269572|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
ماده | رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص ابطال مواد [[ماده ۷ آیین نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی|۷]] و ۸ و تبصره ذیل [[ماده ۸ آیین نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی|ماده ۸ آیین نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3123644|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۳۳
اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصول و مواد مرتبط
بند نهم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲]
توضیح واژگان
آزادی مسکن را می‌توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع، هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نیست.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حقوق ایران، اتباع ایرانی در اختیار مسکن، آزادی مطلق دارند که شامل انتخاب محل، تمیز آن یا اصلاً عدم انتخاب آن است،[۴] بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده افراد انجام می‌شود، البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مسکن زن شوهردار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده‌اند به وسیله پدر، مادر یا قیم یا سرپرست قانونی آنان تعیین می‌شود، همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند، محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی‌توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.[۵]
رویه‌های قضایی
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد ۷ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرائی فروش خانه‌های سازمانی.[۶]
منابع
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719948
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269568
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4719928
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5269572
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3123644