اصل ۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[تابعیت]] کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و [[دولت]] نمی‌تواند از هیچ ایرانی [[سلب تابعیت]] کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. | '''اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[تابعیت]] کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و [[دولت]] نمی‌تواند از هیچ ایرانی [[سلب تابعیت]] کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. | ||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۴۲ | [[اصل ۴۲ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۹۷۶ | [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تابعیت»، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط | «تابعیت»، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4384300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان [[تابعیت اصلی]] دارد و افراد دارای [[تابعیت اکتسابی]] را شامل | برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان [[تابعیت اصلی]] دارد و افراد دارای [[تابعیت اکتسابی]] را شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721536|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می‌شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3826888|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به توضیح است که دولت تنها می‌تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان، بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید، از او سلب تابعیت نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3702860|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر | به نظر می‌رسد که قانون گذار اساسی در بیان تعبیر «سلب تابعیت» دچار اشتباه شده‌است، چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان [[ترک تابعیت]] نام برده می‌شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی‌تواند درست باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3702864|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان]] | * [[ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان]] | ||
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | * [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۵
اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تابعیت»، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان تابعیت اصلی دارد و افراد دارای تابعیت اکتسابی را شامل نمی‌شود.[۲] دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می‌شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند.[۳] لازم به توضیح است که دولت تنها می‌تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان، بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید، از او سلب تابعیت نخواهد شد.[۴]
انتقادات
به نظر می‌رسد که قانون گذار اساسی در بیان تعبیر «سلب تابعیت» دچار اشتباه شده‌است، چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان ترک تابعیت نام برده می‌شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی‌تواند درست باشد.[۵]
مقالات مرتبط
- ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
- تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384300
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721536
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826888
- ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702860
- ↑ ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702864