اصل ۵۲ قانون اساسی

اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

توضیح واژگان

بودجه: بودجه در زبان فارسی از ربان فرانسه و در فرانسه از زبان انگلیسی اقتباس شده و علت آن این است که رویه تنطیم بودجه و به تصویب رساندن آن توسط پارلمان نخست از انگلستان آغار شد.budget به کیف چرمی اطلاق می شده که صورت مخارج مورد نیاز پادشاه توسط خزانه دار او که بعدها وزیر دارایی نامیده شد در آن به پارلمان عرضه می شد. بودجه اصطلاحا به معنای پیش بینی برنامه مالی دولت برای مدت معین از حیث تخمین درآمد ها و محاسبه هزینه ها در سند مشخص و معینی برای سال آینده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قوه مجریه مرکز اصلی تعیین و هدایت سیاست اجرایی کشور است و همین امر ایجاب می کند که برآورد دخل و خرج و تدوین لایحه بر عهده او باشد. در این راستا اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور را مستقیما بر عهده رئیس جمهور گذاشته که رئیس قوه مجریه محسوب می گردد. لازم به ذکر است مجلس به جز تعیین بودجه خود هیچ نقشی در خصوص تهیه بودجه ندارد. بلکه در مقام نظارت استصوابی با در نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی می تواند آن را جرح و تعدیل کند. اصل قانونی بودن بودجه دو نتیجه دارد اول اینکه به نمایندگان مردم حق می دهد که هزینه های عمومی را که مردم پرداخت کننده اصلی آن هستند تایید یا رد کنند و دوم اینکه بر اساس اصل تفکیک قوا تصویب بودجه را بر عهده مجلس و اجرای آن را بر عهده قوه مجریه می گذارد.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد. ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»

نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان: ۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که: بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه - می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد. ۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رای نرسید.

نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». ‏

نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۳۹۲ شورای نگهبان: در خصوص سؤال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان‌پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می‌باشد، در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.