اصل ۸۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | * [[نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی]] | ||
* [[جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰
اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
توضیح واژگان
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، دولت اداره یک خدمت عمومی و یا بهره برداری از منبع در آمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند که در مدت معین یر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند و یا از منبع در آمد به حساب خود بهره برداری نماید در مقابل مخارج و کار خود وجوهی از مصرف کنندگان و یا دولت دریافت کند و یا سهمی از منافع دولت را بپردازد. [۱]
فلسفه و مبانی نظری
تجربه ثابت کرده است که بیگانگان شرمایه دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره برداری از استعدادهای داخلی غیر عادلانه عمل می کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی کشور را در حد اکثر وابستگی قرار می دهد. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و... به بیگانگان و شرکتهای بیگانه شوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان حساسیت ملی یک امر دائمی است. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکت های خارجی ولو با توسی به روش های قانونی منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه های مقتضی نظارت های سختگیرانه ای را اعمال نماید. [۳] لازم به ذکر است که دادن امتیاز مذکور در این اصل خاص بخش عمومی و دولتی است و به سایر بخش های خصوصی و تعاونی ارتباطی ندارد. [۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
اصول و مواد مرتبط
قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310
مقالات مرتبط
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
- جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728472
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845640
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728444