اصل ۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می‌گردد. | '''اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله [[آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی|آئین نامه داخلی مجلس]] معین می‌گردد. | ||
* [[اصل ۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378 | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصل چهاردهم قانون اساسی مشروطه: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | [[اصل ۱۴ قانون اساسی مشروطه|اصل چهاردهم قانون اساسی مشروطه]]: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبیعت کار | طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می طلبد که بر اساس آن انتظارات از [[قوه مقننه]] برآورده می شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس روش معمول پارلمان های دنیاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837104|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق قوانین هر کشور متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۷
اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئین نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
پیشینه
اصل چهاردهم قانون اساسی مشروطه: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می طلبد که بر اساس آن انتظارات از قوه مقننه برآورده می شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس روش معمول پارلمان های دنیاست.[۲] به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق قوانین هر کشور متفاوت است.[۳]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422692
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837104
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115176