اصل ۸۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
برای این ممنوعیت | برای این ممنوعیت می‌توان دلایل سیاسی امنیتی و شغلی را برشمرد. از نظر سیاسی استخدام اتباع خارجی بستگی به روابط سیاسی دو کشور دارد. از نظر امنیتی تجربه نشان داده که دولتهای خارجی با اعزام جاسوسان خود تحث پوشش کارشناس زمینه نفوذ و اقتدار خود را بر کشور مورد نظر فراهم می‌کنند. از نظر شعلی نیز باید توجه داشت که در استفاده از کارشناس متخصص اولویت با اهالی کشور است. و در صورت وجود کارشناس متخصص داخلی استفاده از متخصص خارجی حقا باید ممنوع باشد. و در موارد ضرورت مجلس باید با رعایت جوانب و در صورت مصلحت آن را مورد تصویب قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
استخدام خارجی در موارد ضرورت مقوله ای اجرائی است و در صلاحیت انجپحصاری قوه مجریه است. اما به دلیل اهمیت این موضوع نظارت مجلس بر آن مقرر | استخدام خارجی در موارد ضرورت مقوله ای اجرائی است و در صلاحیت انجپحصاری قوه مجریه است. اما به دلیل اهمیت این موضوع نظارت مجلس بر آن مقرر شده‌است. اما مجلس نمی‌تواند بدون رضایت قوه مجریه و با استناد به نظارت دولت را مکلف به استخدام کارشناس خارجی نماید. به عبارت دیگر صلاحیت مجلس شورای اسلامی تنها در رد وتصویب پیشنهاد دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976340|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۴۵ | [[اصل ۱۴۵ قانون اساسی]] | ||
قانون | قانون آیین‌نامه داخلی مجلس۱۳۷۸ | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۸
اصل ۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
فلسفه و مبانی نظری
برای این ممنوعیت می‌توان دلایل سیاسی امنیتی و شغلی را برشمرد. از نظر سیاسی استخدام اتباع خارجی بستگی به روابط سیاسی دو کشور دارد. از نظر امنیتی تجربه نشان داده که دولتهای خارجی با اعزام جاسوسان خود تحث پوشش کارشناس زمینه نفوذ و اقتدار خود را بر کشور مورد نظر فراهم می‌کنند. از نظر شعلی نیز باید توجه داشت که در استفاده از کارشناس متخصص اولویت با اهالی کشور است. و در صورت وجود کارشناس متخصص داخلی استفاده از متخصص خارجی حقا باید ممنوع باشد. و در موارد ضرورت مجلس باید با رعایت جوانب و در صورت مصلحت آن را مورد تصویب قرار دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
استخدام خارجی در موارد ضرورت مقوله ای اجرائی است و در صلاحیت انجپحصاری قوه مجریه است. اما به دلیل اهمیت این موضوع نظارت مجلس بر آن مقرر شده‌است. اما مجلس نمی‌تواند بدون رضایت قوه مجریه و با استناد به نظارت دولت را مکلف به استخدام کارشناس خارجی نماید. به عبارت دیگر صلاحیت مجلس شورای اسلامی تنها در رد وتصویب پیشنهاد دولت است.[۲]
مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس۱۳۷۸
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.[۳]
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»[۴]
نظر تفسیری شماره ۳۱۷۹ مورخ ۱۴ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: همان‌طور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده‌است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است، بنابراین در مورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.[۵]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425592
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976340
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4916028
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917288
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917452