اصل ۹۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. | '''اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. | ||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
[[اصل ۹۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378]] | |||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شکایت: این واژه در این اصل اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه گانه به نحوی که فرآیند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می گردد. از این رو نتیجه آن محکومیت یا تبرعه قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامد های های آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | شکایت: این واژه در این اصل اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه گانه به نحوی که فرآیند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می گردد. از این رو نتیجه آن محکومیت یا تبرعه قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامد های های آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ایالات متحده و انگلستان مجلس اول می تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند. در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر میکند که در صورت اثبات جرم عزل محکوم از مقام خود می تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد. | در ایالات متحده و انگلستان مجلس اول می تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند. در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر میکند که در صورت اثبات جرم عزل محکوم از مقام خود می تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد. | ||
| خط ۱۱: | خط ۲۰: | ||
در ژاپن و دانمارک پارلمان می تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف بدست قوه قضائیه بسپارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115328|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | در ژاپن و دانمارک پارلمان می تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف بدست قوه قضائیه بسپارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115328|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
شهروند ظلم دیده ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی یابد مجاز است به عنوان آخرین مرجع عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | شهروند ظلم دیده ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی یابد مجاز است به عنوان آخرین مرجع عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۰: | ||
«در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می‌تواند به آن رسیدگی نماید». نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: | «در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می‌تواند به آن رسیدگی نماید». نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: | ||
«چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921600|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | «چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921600|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۰
اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378
توضیح واژگان
شکایت: این واژه در این اصل اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه گانه به نحوی که فرآیند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می گردد. از این رو نتیجه آن محکومیت یا تبرعه قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامد های های آن است. [۱]
مطالعات تطبیقی
در ایالات متحده و انگلستان مجلس اول می تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند. در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر میکند که در صورت اثبات جرم عزل محکوم از مقام خود می تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد.
در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می دهد. رئیس جمهور در مورد خیانت بزرگ و نخست وزیر و وزیران در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می شوند.
در ژاپن و دانمارک پارلمان می تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف بدست قوه قضائیه بسپارد. [۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
شهروند ظلم دیده ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی یابد مجاز است به عنوان آخرین مرجع عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کمیسیون اصل نود می تواند جهت کسب اطلاع از مسئولیت قوای سه گانه دعوت یا مستقیما با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند. و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و مشتکی عنه برای ادای توضیح دعوت نماید.[۴] اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگی های قضایی است با این توضیح که مراجع قضایی مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند در حالی که کمیسیون مذبور در موارد فردی ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی اطلاع رسانی به عامه را بر عهده دارد. [۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می‌تواند به آن رسیدگی نماید». نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»[۶]
مقالات مرتبط
- نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427528
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115328
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427692
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841136
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729944
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921600