اصل ۹۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[قانون | [[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | [[اصل ۷۶ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شکایت: این واژه در این اصل اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای | شکایت: این واژه در این اصل اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه‌گانه به نحوی که فرایند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می‌گردد. از این رو نتیجه آن محکومیت یا تبرعه قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامدهای های آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ایالات متحده و انگلستان مجلس اول | در ایالات متحده و انگلستان مجلس اول می‌تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند. در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می‌شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر میکند که در صورت اثبات جرم عزل محکوم از مقام خود می‌تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد. | ||
در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار | در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. رئیس‌جمهور در مورد خیانت بزرگ و نخست‌وزیر و وزیران در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می‌شوند. | ||
در ژاپن و دانمارک | در ژاپن و دانمارک پارلمان می‌تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف بدست قوه قضائیه بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115328|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
شهروند ظلم | شهروند ظلم دیده‌ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می‌بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی‌یابد مجاز است به عنوان آخرین مرجع عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4427692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
کمیسیون اصل نود | کمیسیون اصل نود می‌تواند جهت کسب اطلاع از مسئولیت قوای سه‌گانه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند. و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و مشتکی عنه برای ادای توضیح دعوت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841136|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگی‌های قضایی است با این توضیح که مراجع قضایی مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند در حالی که کمیسیون مزبور در موارد فردی ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی اطلاع‌رسانی به عامه را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729944|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران]] | * [[نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران]] | ||
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]] | * [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۰
اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
شکایت: این واژه در این اصل اعم است از دادخواهی، تظلم و اعتراض کردن به کسی یا موضوعی ناشی از طرز کار یکی از قوای سه‌گانه به نحوی که فرایند قضایی در پی ندارد و نتیجه آن به صورت یک گزارش متجلی می‌گردد. از این رو نتیجه آن محکومیت یا تبرعه قطعی و قضایی نیست و فاقد ضمانت اجرایی و پیامدهای های آن است.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ایالات متحده و انگلستان مجلس اول می‌تواند دلایل لازم را علیه مقامات اجرایی فراهم آورده و پرونده ای را برای قضاوت سیاسی به مجلس سنا بفرستند. در این صورت مجلس سنا به صورت دادگاهی تشکیل می‌شود و فرد خاطی را محاکمه و رای لازم را صادر میکند که در صورت اثبات جرم عزل محکوم از مقام خود می‌تواند نتیجه رای دادگاه فوق باشد.
در فرانسه پارلمان با انتخاب اعضای دیوان عالی عدالت برخی مقامات را مورد محاکمه قرار می‌دهد. رئیس‌جمهور در مورد خیانت بزرگ و نخست‌وزیر و وزیران در خصوص جرائم مرتبط با شغل خود در برابر دیوان مذکور محاکمه می‌شوند.
در ژاپن و دانمارک پارلمان می‌تواند اعضای خاطی خود را پس از بررسی و گذراندن مراحل مختلف بدست قوه قضائیه بسپارد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری اصل
شهروند ظلم دیده‌ای که برای ایفای حق خود یا اجتماع تمامی مراحل قانونی را طی کرده ولی از دیدگاه خودش حق را به نحوی پایمال شده می‌بیند و راه و شیوه دیگری برای مطالبه حق خود نمی‌یابد مجاز است به عنوان آخرین مرجع عرض حال خود را به مجلس تقدیم کند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کمیسیون اصل نود می‌تواند جهت کسب اطلاع از مسئولیت قوای سه‌گانه دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نماید و آنها مکلف به اجابت هستند. و در صورت تخلف و ثبوت جرم به خاطر عدم پاسخگویی و جواب قانع کننده متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محروم خواهد شد. همچنین کمیسیون این اختیار را دارد که در صورت لزوم از شاکی و مشتکی عنه برای ادای توضیح دعوت نماید.[۴] اما رسیدگی به شکایات در مجلس متفاوت از رسیدگی‌های قضایی است با این توضیح که مراجع قضایی مکلفند برای هر شکایت اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند در حالی که کمیسیون مزبور در موارد فردی ارائه پاسخ کافی و در موارد عمومی اطلاع‌رسانی به عامه را بر عهده دارد.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۵۹۶ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می‌تواند به آن رسیدگی نماید». نظر تفسیری شماره ۹۹۰۶ مورخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»[۶]
مقالات مرتبط
- نسبیت رژیم سیاسی به مثابه روش حاکمیت جایگاه قانونی نظام ریاستی و پارلمانی در حقوق اساسی ایران
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427528
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115328
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427692
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841136
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729944
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921600