اصل ۹۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
قانون آییننامه داخلی مجلس ۱۳۷۸ | [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | ||
قانون آییننامه داخلی مجلس ۱۳۷۸ | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۰۲
اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
مذاکرات تصویب
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.[۱]
اصول و مواد مرتبط
قانون آییننامه داخلی مجلس ۱۳۷۸
مقالات مرتبط
ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730896