اصل ۹۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شورای نگهبان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. | '''اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در مواردی که [[شورای نگهبان]] مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از [[مجلس شورای اسلامی]] حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. | ||
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] | ||
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸ | [[قانون آیین نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸]] | ||
== مذاکرات تصویب == | |||
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی [[قانون اساسی]]، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730896|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون]] | [[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون|ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۱۶
اصل ۹۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۳۷۸
مذاکرات تصویب
بنابر صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، از سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان، تلقی به عدم مغایرت مصوبات با موازین شرع و قانون اساسی خواهد شد.[۱]
مقالات مرتبط
ارزیابی ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافیت قانون
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730896